نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

صرفنظر از آنكه عبارت تعيين صلاحيت بر اساس محكومبه ،مندرج در استعلام مبهم است و احتمالاً مقصود
تعيين خواسته يا بهاي آن توسط كارشناس يا به نحو ديگري در اثناي رسيدگي است:
اولاً ،با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1٣٩4و عدم پيشبيني مقررات خاص در مورد
ملاك بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 17قانون
شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402و همچنين با توجه به رأي وحدت رويه شماره 865مورخ 1404/4/٣1
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح
مندرج در مواد 61و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1٣7٩است.
ثانياً ،در مواردي كه خواسته به صورت عليالحساب تعيين ميشود و موضوع مشمول بند 14ماده ٣قانون وصول
برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1٣7٣با اصلاحات و الحاقات بعدي است ،براي

رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت
دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي
دادگاه صلح رسيدگي به دعواي خارج از نصاب را تجويز نكرده است ،به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي
را نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه صلح منع كرده است و در خصوص
موارد مشمول بند 14ماده ٣قانون يادشده ،هيچيك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت
خاصي ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته ،مطابق عمومات مرجع صالح تعيين
ميشود.