نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

با توجه به بند »پ« ماده يك قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ،1403مقصود
از دستگاه اجرايي مصاديقي است كه در اين بند احصا شده است و با عنايت به تبصره يك ذيل اين بند ،تعريف
دستگاه اجرايي در ديگر قوانين همچنان به قوت خود باقي است؛ بر اين اساس ،در مواردي كه در قانون يادشده
دستگاه اجرايي به نحو مطلق ذكر شده است ،مشمول تعريف بند »پ« ماده يك قانون است و در نتيجه ،شامل
نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ از جمله شهرداريها نمي شود؛ اما در خصوص بند »ب« ماده 117اين
قانون كه عبارت دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5قانون مديريت خدمات كشوري قيد شده است ،شامل نهادها
و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ از جمله شهرداريها نيز ميشود؛ عبارت ذيل اين بند مؤيد اين برداشت است.