نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

در فرض سؤال كه با انجام دو نوبت مزايده ،مال موضوع قرار تأمين كيفري خريداري نداشته و فروش آن مقدور
نشده است ،از مال رفع توقيف نميشود؛ زيرا فرايند مزايده اين مال در اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه
به سبﺐ احراز تخلف وثيقهگذار انجام ميشود و از شمول حكم ماده ١٣٢قانون اجراي احكام مدني مصوب
١٣٥٦خارج است؛ در اين زمينه راهكاري كه به نظر ميرسد ،آن است كه بر اساس نظريه كارشناس در خصوص
قيمت واقعي مال مورد نظر ،با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين مال ،سهم مشاعي از كل آن
ضبط و به استناد ماده يك قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب
١٣٧٠با اصلاحات بعدي تا مبلغ وثيقه به تملك دولت با نمايندگي سازمان يادشده درآورده شود و مابقي
همچنان در مالكيت وثيقهگذار باقي بماند و مراتﺐ نيز به اداره ثبت اسناد و املاك كشور و يا ديگر مراجع مربوط
اعلام شود.