نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

اولاً ،مطابق ماده 2٣7قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1٣٩2اصل بر عدم جواز بازداشت موقت است؛ ماده
2٣8اين قانون نيز شرايط صدور اين قرار را ذكر كرده است؛ از مواد 507و 508قانون يادشده و عبارت »مطابق
مقررات« در ماده 507اين قانون چنين مستفاد است كه مقنن در مرحله اجراي احكام ،همان اختياراتي را كه
براي داديار تحقيق در خصوص صدور قرار تأمين كيفري و تبديل آن پيشبيني كرده ،در مورد داديار اجراي
احكام نيز مجري دانسته است؛ بنابراين با لحاظ مواد 2٣8 ،2٣7 ،٩2 ،88و 484قانون يادشده و اطلاق عبارت
»قرار تأمين متناسب« مذكور در ماده 507اين قانون از حيث نوع تأمين ،صدور قرار بازداشت موقت در صورتي
كه اقتضاي آن وجود داشته باشد و يا قرار تأمين منتهي به بازداشت از سوي قاضي اجراي احكام كيفري در
اجراي ماده 507يادشده فاقد اشكال قانوني است.
ثانياً ،از ماده 507قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1٣٩2كه ناظر به تجويز صدور قرار تأمين كيفري توسط
قاضي اجراي احكام كيفري است چنين استنباط ميشود كه صدور قرار نظارت قضايي موضوع ماده 247اين
قانون در موارد لزوم توسط قاضي اجراي احكام كيفري ،فاقد منع قانوني است.