نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

اولاً ،شناسايي و اجراي احكام دادگاههاي خارجي ،مستلزم احراز شرايط مقرر در مواد 169و 173قانون اجراي
احكام مدني مصوب 1356است؛ مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد؛ بنابراين در فرض
سؤال ،در مقام اجراي حكم صادره از محاكم امارات متحده عربي ،بايد شرايط مقرر در مواد 169و 173قانون
يادشده لحاظ شود؛ مگر آنكه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و
تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي مصوب ،1389ترتيب ،شرايط و مقررات خاصي
پيشبيني شده باشد كه در اينصورت ،وفق ماده 171قانون صدرالذكر رفتار خواهد شد.
ثانياً ،به موجب مواد 170 ،169و 178قانون اجراي احكام مدني مصوب ،1356احكام محاكم خارجي با
رعايت مقررات قانوني ،وفق مقررات اجراي احكام مدني توسط محاكم ايران اجرا ميشود .از آنجا كه ،قانون
نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394از لواحق قانون اجراي احكام مدني و ناظر به اجراي احكام
راجع به محكومعليه است و به موجب ماده 27قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،1394مقررات
اين قانون ،از جمله ماده 3آن در مورد آراي مدني ديگر مراجعي كه به موجب قانون ،اجراي آنها بر عهده اجراي
احكام مدني دادگستري است ،مجري است ،مقررات اين قانون از جمله ماده 3آن در خصوص آراي محاكم
خارجي كه مطابق ماده 174قانون اجراي احكام مدني ،دادگاه ذي صلاح ايران دستور اجراي آن را داده است،
قابل اعمال است.