نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

-1با توجه به اينكه وفق بند »ث« ماده يك آييننامه تبصره 10ماده 10قانون الزام به ثبت رسمي معاملات
اموال غيرمنقول مصوب 1404/3/21اعمال حقوقي عبارت است از اعمال حقوقي موضوع ماده يك قانون
يادشده و اين اعمال حقوقي؛ اعم از عقود معوض و غير معوض است ،حكم ماده 13آييننامه يادشده كه بر انتقال
عوض قراردادي صرفاً از طرق قابل رهگيري به صورت الكترونيكي؛ از قبيل واريز از طريق شبكه بانكي يا
ا نتقال خودرو يا ملك با رعايت تشريفات قانوني و صرفاً به حساب منتقل اليه يا به نام وي تأكيد دارد ،ناظر به
مواردي است كه قرارداد معوض بوده و نوع عوض هم وجه نقد يا انتقال خودرو يا ملك باشد؛ بنابراين در فرضي
كه اعمال حقوقي موضوع ماده يك قانون به صورت غير معوض باشد ،درج عوض قراردادي ،موضوعاً منتفي
است.
-2حكم مقرر در ماده 14آييننامه اجرايي تبصره 10ماده 10قانون يادشده مصوب 1404/3/21مشابه حكم
مقرر در تبصره 10ماده 10قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1403است .در واقع،
مقنن به موجب تبصره 10ماده 10يادشده ،چنين انتقالي را انتقال رسمي تلقي نكرده است؛ به همين سبب در

تبصره 2ماده 2آيين نامه اجرايي يادشده ،دسترسي دفاتر اسناد رسمي براي درج اعمال حقوقي موضوع تبصره
10ماده 10قانون منتفي دانسته شده است و به همين جهت امكان ابطال آن در آينده ،امري متصور و محتمل
است؛ بنابراين برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است ،حكم تبصره 10ماده 10قانون و همچنين ماده 14
آييننامه اجرايي اين تبصره ،متضمن عدم امكان انتقال نميباشد تا از اين حيث عدم درج مدت عدم انتقال با ايراد
مواجه باشد.