نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

-1اولاً ،با توجه به اين كه وفق ماده 2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب
،1٣٩8/٩/1٩استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقرراتي باشد كه رسماً منتشر شده است ،به سبب
عدم انتشار دستورالعمل مذكور در استعلام ،پاسخ به پرسشهاي مطرحشده مربوط به اين دستورالعمل ،از وظايف
اين اداره كل خارج است.
ثانياً ،مقررات دولتي از جمله دستورالعملها و بخشنامههاي اداري نبايد مخالف با قوانين باشند و از اصول يكصد
و شصت و ششم و يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين مستفاد است كه تصميمات و
اقدامات قضايي بايد مستند به قانون و رعايت سلسله مراتب آن باشد؛ به همين سبب چنانچه مقررات دولتي؛ از
جمله دستورالعملها مغاير با قوانين باشند ،براي قضات لازمالاجرا نخواهند بود و به جهت رعايت اصل حاكميت
قانون بايد از اجراي آن خودداري كنند .بديهي است تشخيص دستورالعمل هاي مغاير با قوانين ،حسب مورد در
صلاحيت قاضي رسيدگيكننده و يا ديگر مراجع ذيربط مانند ديوان عدالت اداري است و از عهده اين اداره كل،
خارج است.
ثالثاً ،با عنايت به صراحت اصل بيست و پنجم قانون اساسي و سياق آن »امانات پستي و كالا« اعم از اينكه
تجاري يا غيرتجاري باشد ،از شمول اين اصل خارج است .با وجود اين ،خروج كالا از شمول اين اصل مانع از
آن نيست كه امانات و كالاهاي پستي به موجب ديگر قوانين عادي مانند ماده 4قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب 1٣٩2و مواد 17 ،16 ،15و 18قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1٣66با
اصلاحات بعدي با رعايت مقررات ذيربط؛ مانند تبصره ماده 18همين قانون و مواد 86و 87قانون امور گمركي
مصوب 1٣٩0با اصلاحات و الحاقات بعدي ،مورد تضمين قرار گيرند و به محض تحقق يكي از فرايندهاي
خدمات پستي نظير قبول و پردازش موضوع بند »ت« ماده 2قانون اساسنامه شركت ملي پست مصوب 1٣٩5
با اصلاحات بعدي ،مشمول تضمين مقرر در قوانين ذيربط ميشود.

-2اولاً ،قانونگذار در موارد منصوص و استثنائي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1٣٩2اجازه توقيف يا
تفتيش مراسلات پستي را به برخي مأموران حسب مورد داده است؛ به گونهاي كه در ماده 87اين قانون در موارد
خاصي صرفاً اجازه توقيف مراسلات را به مأموران پست داده و در ماده 152نيز در صورت وجود ظن قوي به
كشف جرم ،اجازه توقيف و تفتيش مراسلات پستي را به مقام قضايي داده است تا در حضور متهم يا وكيل وي
مورد بازرسي قرار دهد؛ بنابراين ،وفق ماده 87قانون يادشده ،مأموران پست در موارد ذكر شده فقط اجازه
توقيف مراسلات پستي را دارند و نه تفتيش آن را و بر اسا س ماده 152قانون مذكور ،بازپرس اجازه توقيف و
سپس تفتيش مراسلات را با حضور متهم يا وكيل وي دارد و اين دو موضوع ،كاملاً متفاوت بوده و با يكديگر
مغايرتي ندارند؛ بنابراين ،بازرسي و تفتيش مراسلات پستي بايد توسط بازپرس و با حضور متهم يا وكيل وي
صورت گيرد و تنها استثناء تفتيش و بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان است كه وفق تبصره ماده 152
همين قانون صرفاً ميتواند به مأموران مورد اعتماد زندان واگذار شود.
ثانياً ،از مواد 1و 4قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1٣٩2چنين مستفاد است كه مقررات و قواعد اين قانون
بايد در تمامي مراحل دادرسي كيفري؛ اعم از كشف جرم و تحقيقات مقدماتي با رعايت حريم خصوصي اشخاص
و تحت نظارت مقام قضايي صورت پذيرد؛ بنابراين ،هرچند ضابطان دادگستري در موارد مذكور در ماده 4٣
قانون يادشده ،بايد پيش از اطلاع به دادستان تحقيقات لازم را بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و
جلب اشخاص به عمل آورند؛ اما در خصوص كنترل مراسلات پستي اشخاص ،اين امر بايد توسط مقامات قضايي
و با رعايت تشريفات مربوط صورت پذيرد.
ثالثاً ،به موجب ماده 51قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1٣٩2با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد
سكوت اين قانون وفق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار ميشود؛ با توجه به نص ماده 42مكرر )الحاقي (1400
قانون صدرالذكر ،متوقف كردن و بازرسي وسايل نقليهاي كه ظن قوي به حمل كالا يا ارز قاچاق و يا ارتكاب
قاچاق كالا يا ارز در مورد آنها وجود دارد ،از سوي ضابطان دادگستري نيازي به اذن موردي مقام رسيدگيكننده
ندارد.