با عنايت به اينكه واگذاري املاك شهرداري پس از طي مراحل قانوني مزايده و يا ترك تشريفات مزايده ،مستلزم
تصويﺐ معامله در شوراي اسلامي شهر است ،چنانچه شهرداري در دعواي حقوقي به پرداخت غرامت در حق
اشخاص محكوم شود و حاضر به پرداخت غرامت به صورت معرفي ملك باشد ،با توجه به رأي دادگاه در اين
خصوص ،آيا واگذاري ملك در چنين فرضي نيز مستلزم مصوبه شوراي اسلامي شهر است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
در فرض سؤال ،چنانچه بين شهرداري و محكوم له در خصوص ملك متعلق به شهرداري توافق شود ،با رعايت
موازين قانوني حاكم؛ مانند ماده ٤٠قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦و بند ١٤ماده ٧٠و تبصره آن از
قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥با اصلاحات و
الحاقات بعدي و با رعايت آييننامه مالي شهرداريها اين امر با تصويﺐ شوراي اسلامي شهر صورت ميپذيرد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه