نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

-1اولاً ،از جمع مفاد بندهاي »الف« و »ب« ماده 4و ماده 50قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1٣٩5كه مبتني بر اصول دادرسي نيز ميباشد ،چنين مستفاد
است كه اگر زيانديده بخواهد حسب مورد عليه بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني طرح دعوا كند ،بايد
مسبب حادثه را نيز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عكس قضيه صادق نيست؛ بدين توضيح كه چنانچه زيانديده
بخواهد عليه مسبب حادثه طرح دعوا كند ،طرف دعوا قرار دادن بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني لازم
نيست؛ بنابراين دعوايي كه به تنهايي عليه بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني و بدون طرف قرار دادن
مسبب حادثه طرح شده باشد ،به استناد بندهاي »الف« و »ب« ماده 4يادشده قابليت استماع ندارد؛ اما دعوايي
كه به تنهايي عليه مسبب حادثه مطرح شده است ،با توجه به ماده 50قانون ياد شده قابليت استماع دارد؛ اما
حسب مورد بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني بايد به عنوان مطلع دعوت شوند.
ثانياً ،چنانچه در فرض سؤال با رعايت بند پيشگفته ،دعوا به طرفيت صندوق تأمين خسارتهاي بدني و مسبب
حادثه مطرح شده باشد ،حضوري يا غيابي بودن رأي صادره نسبت به صندوق مذكور تابع عمومات آيين دادرسي
مدني است.
-2اولاً ،در صورت عدم طرح دعوا به طرفيت صندوق تأمين خسارتهاي بدني ،از آنجا كه وفق ماده 50قانون
يادشده براي مراجع قضايي تكاليفي مقرر شده است؛ از جمله اينكه صندوق تأمين خسارتهاي بدني يا بيمهگر

را در مواردي كه طرف دعوا نيستند ،از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشكيل دادگاه را رسماً
به آنها اطلاع دهند؛ در اين فرض بيمهگر يا صندوق يادشده طرف دعوا نيستند تا حضوري يا غيابي بودن رأي
نسبت به آنها مطرح شود؛ به همين سبب حق تجديدنظرخواهي و واخواهي براي آنها متصور نيست.
ثانياً ،با لحاظ توضيحات پيشگفته و نيز با توجه به بند »د« ماده 11٣قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت
جمهوري اسلامي ايران مصوب 140٣و آييننامه اجرايي اين بند مصوب 1404/2/7هيأت وزيران ،در صورت
صدور رأي از سوي دادگاه صلح ،اعتراض به رأي مشمول حكم مقرر در بند »ب« تبصره 5ماده 12قانون
شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402است.