نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

1و -4وفق ماده 4قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد .در مقررات كيفري
نيز با توجه به صدر ماده 10قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و با لحاظ اصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران ،اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري است .اين امر در ماده 104قانون مجازات اسلامي
)اصلاحي (1403نيز مصداق دارد .از سوي ديگر مواردي كه قانون فوري اجرا ميشود ،در ماده 11قانون مجازات
اسلامي مصوب 1392احصاء شده است و غير قابل گذشت محسوب شدن يك جرم از شمول اين مقررات خروج
موضوعي دارد؛ زيرا در بند »پ« اين ماده به »شيوه دادرسي« يعني مقررات شكلي مربوط به نحوه دادرسي اشاره شده
است و نه شرايط تعقيب؛ همانند قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم كه نتيجه آن ،اعمال مجازات در مورد
متهماني است كه جرم ارتكابي آنان در زمان وقوع ،قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنين با تكيه بر اصل تفسير به
نفع متهم و اصل حداقلي بودن حقوق كيفري ،نميتوان مقررات اين قانون را نسبت به جرايم پيش از وضع آن تسري داد؛
به ويژه آنكه ،اين قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق ،قانون اشد محسوب ميشود؛ زيرا جرايم مذكور در
آن ،از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ،غير قابل گذشت محسوب و مجازات هاي حبس اين جرايم نيز با توجه به خروج
از شمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقي ماده 11قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب ،1399
تشـديد يافتهاند؛ بنابراين ،با گذشـت شـاكي نسبت به جرايمي كه پيش از لازمالاجرا شدن قانون لاحق واقع شدهاند و به
موجب قانون زمان ارتكاب جرم ،قابل گذشت بودهاند ،تعقيب آنها موقوف خواهد شد.