در موافقتنامه داوري فردي به عنوان داور مرضيالطرفين انتخاب ميشود .پس از حدوث اختلاف و پيش از
ارجاع امر به داور ،داور با يكي از طرفين داراي تعارض منافع شده و يا در موضوع اختلاف داوري ذينفع
ميشود؛ در خصوص چنين فرضي ،خواهشمند است يه پرسشهاي زير
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
دهيد:
-1آيا شخص يادشده صلاحيت داوري و اتخاذ تصميم در خصوص موضوع داوري را دارا ميباشد؟
-2آيا داور ميتواند با ايراد خوانده از داوري امتناع كند؟
-3آيا اين موضوع ميتواند از مصاديق ابطال رأي داوري محسوب شود؟
ﭘاسﺦ:
از ماده 469قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379چنين مستفاد است
كه رفع ممنوعيت نسبي داور منوط به تراضي طرفين است؛ بر اين اساس ،چنانچه پس از انتخاب داور و پيش از
صدور رأي داوري ،جهت يك يا برخي از اين ممنوعيتها حادث شود ،رضايت طرفين شرط لازم براي ادامه
داوري است .در غير اينصورت ،از موارد عدم صلاحيت داور محسوب ميشود و رأي داور مشمول بند 6ماده
489قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه