نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

دهيد:
-1در مواردي كه عليه اشخاص حقوقي ،حكم به مجازات تعزيري درجه هشت صادر ميشود ،با توجه به آثار
گسترده آن ،آيا امر تجديد نظرخواهي قابل استماع است؟
-2آيا اطلاق ماده 19قانون مجازات اسلامي مصوب ،1392شامل اشخاص حقوقي نيز ميشود و يا آنكه بر
اساس اصول دادرسي كيفري و ضرورت تفسير مضيق و هدفمند ،بايد حق تجديد نظرخواهي را براي اشخاص
حقوقي محفوظ دانست؟
-3آيا محروميت اشخاص حقوقي از تجديد نظرخواهي ،با اصول دادرسي منصفانه و فلسفه قطعيت آراي داراي
مجازات تعزيري درجه هشت ،سازگار است؟
ﭘاسﺦ:

1و -2از مواد 427و 428قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392چنين مستفاد است كه معيار قابليت
تجديد نظر يا فرجام آراي دادگاه هاي كيفري ،مجازات قانوني جرمي است كه شخص متهم به ارتكاب آن است
و شخص حقوقي بودن متهم ،مؤثر در مقام نيست.
-3اولاً ،وفق بند »الف« ماده 427قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392آراء صادر شده از سوي دادگاهي
كه رسيدگي كيفري ميكند در خصوص جرايم تعزيري درجه هشت قطعي است و دادگاه تجديد نظر مجوز ورود
به پرونده را ندارد.
ثانياً ،هرچند قطعيت حكم صادر شده از سوي مراجع كيفري يا دادگاهي كه رسيدگي كيفري ميكند ،در جرايم
تعزيري درجه هشت؛ اعم از اينكه مرتكب شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ،امري بر خلاف اصل غير قطعي
بودن حكم و اصل رسيدگي دو درجهاي است كه در اسناد بينالمللي؛ از جمله بند 5ماده 14ميثاق بينالمللي
حقوق مدني و سياسي پذيرفته شده است؛ اما تمسك به اصل در صورتي داراي جايگاه و وجاهت قانوني است
كه نص بر خلاف آن وجود نداشته باشد و اجتهاد در مقابل نص پذيرفته نيست.