نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

دهيد -1 :آيا درخواست اعاده دادرسي محكومعليه در مورد رد مال؛ به طور كلي
در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم ،مشمول مقررات ماده 474قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
ميباشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،مشمول كدام يك از جهات مذكور در اين ماده است؟
-2در صورتي كه درخواست محكومعليه مشمول مقررات اعاده دادرسي كيفري نباشد ،آيا وي ميتواند به استناد
مواد 426و 433قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379از دادگاه صادر
كننده حكم قطعي ،در مورد رد مال و جنبه حقوقي رأي كيفري درخواست اعاده دادرسي حقوقي نمايد؟
ﭘاسﺦ:
از آنجا كه حكم به رد مال ماهيت مجازات ندارد و جنبه مدني دارد؛ در فرض سؤال كه محكومعليه نسبت به
ميزان رد مال تعيين شده در خصوص بزه موضوع ماده 2قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ،اختلاس و
كلاهبرداري مصوب 1367با اصلاحات بعدي درخواست اعاده دادرسي دارد ،اولاً ،چنين فرضي از موارد اعاده
دادرسي موضوع ماده 474قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392كه همگي ناظر بر جنبه كيفري احكام
محكوميت قطعي محاكم كيفري است ،خروج موضوعي دارد؛ ثانياً ،چنانچه فرض سؤال از شمول سهو قلم موضوع
ماده 381قانون يادشده خارج باشد ،به لحاظ ماهيت مدني رد مال ميتواند از جهات اعاده دادرسي موضوع
مواد 426و 433قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379محسوب شود
كه قابل طرح در همان دادگاه صادركننده حكم محكوميت قطعي كيفري است؛ همچنانكه هيأت عمومي ديوان

عالي كشور به موجب رأي وحدت رويه شماره 818مورخ 1400/10/7به لحاظ ماهيت مدني و جنبه خصوصي
حكم به رد مال ،اعتراض ثالث در قالب قانون اخيرالذكر به آن بخش از رأي دادگاه كيفري راجع به رد مال را به
رسميت شناخته است.
شايسته ذكر است ،هرگاه ميزان مال موضوع حكم رد مال در ميزان جزاي نقدي مؤثر باشد ،به استناد قسمت دوم
بند »چ« ماده 474قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392به دليل تأثير در ميزان مجازات ،موضوع قابل
درخواست اعاده دادرسي است.