نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵، شماره پرونده ۱۴۰۴-۱/۷-۳۹۸، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۳۹۸تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵شماره پرونده ۱۴۰۴-۱/۷-۳۹۸ ـ حبهمن ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

وفق ماده 2آيين نامه اجرايي جزء يك بند »خ« ماده 48قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي
ايران مصوب 1403/9/18هيأت وزيران ،بررسي و تأييد فسخ قراردادهاي غير فعال )قراردادهاي تخصيص
بهره برداري از زمين و استفاده از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك يا ناحيه صنعتي( و خلع يد از
اراضي راكد كه بايد به دليل تخلف از انجام تعهدات قراردادي به تشخيص مراجع قانوني ذيصلاح صورت گيرد،
بر عهده كارگروه موضوع جزء ) (1بند »خ« ماده 48قانون يادشده است و به موجب ماده 4همين آييننامه،
كارگروه مكلف است ظرف دو ماه رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد .با عنايت به اينكه »فسخ« قرارداد به وسيله
شركت شهركهاي صنعتي انجام ميشود و »بررسي و تأييد« اين فسخ وفق ماده 2آييننامه يادشده بر عهده
كارگروه موضوع ماده 48قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران است ،چنانچه مراتب فسخ
قرارداد از سوي شركت شهرك هاي صنعتي به موجب اظهارنامه به واگذارشونده ابلاغ شود و سپس موضوع در
اجراي جزء يك بند »خ« ماده 48يادشده و آييننامه اجرايي آن در كارگروه موضوع بند 7ماده يك اين
آييننامه مطرح شود ،آيا كارگروه ميتواند براي انجام اقداماتي چون اخذ گواهي پايان كار و اخذ پروانه بهرهبرداري
و مجوز احداث ساختمان به واگذارشونده اعطاي مهلت كند و ضمانت اجراي عدم انجام اين اقدامات يعني »فسخ
قرارداد« را اعلام كند؟ آيا اساساً كارگروه ميتواند با اتخاذ تصميم مبني بر »تعليق فسخنامه« سابق كه از طريق
اظهارنامه توسط شركت شهركهاي صنعتي براي واگذارشونده ارسال شده است و ارائه برنامه زمانبندي براي
انجام برخي اقدامات از تأييد فسخ خودداري و ضمانت اجراي عدم انجام اين اقدامات را تأييد فسخ اعلام كند؟
به عبارت ديگر ،آيا كارگروه صرفاً مكلف به تأييد يا عدم تأييد فسخ انجام شده سابق توسط مراجع ذيصلاح
است و يا آنكه اختيار اعطاي مهلت با قيد انجام برخي تعهدات سابق را دارا ميباشد؟

پاسخ

به موجب جزء »يك« بند »خ« ماده 48قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب
،1403فسخ قراردادهاي غير فعال و خلع يد از اراضي راكد كه بايد به دليل تخلف از انجام تعهدات قراردادي به

تشخيص مراجع قانوني ذيصلاح صورت گيرد ،در شهركها و نواحي صنعتي بر عهده كارگروهي متشكل از
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان ،نماينده استاندار و نماينده رئيس كل دادگستري استان است؛ وفق
ماده 3آييننامه اجرايي جزء يادشده مصوب 1403/9/18هيأت وزيران ،مقصود از مراجع قانوني ذيصلاح،
مراجع قضايي صالح است؛ همچنين مطابق تبصره 3ماده 2آييننامه يادشده ،عدم فسخ قرارداد و يا اعطاي مهلت
توسط كارگروه به واگذارشونده به درخواست ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور يا كارگروههاي استاني آن
)موضوع ماده ) 61الحاقي ( 1397قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394با
اصلاحات و الحاقات بعدي( يا ستاد مركزي پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه يا
ستادهاي استاني آن امكانپذير است؛ بنابراين از آنجايي كه رسيدگي كارگروه يادشده به ادعاي فسخ قراردادهاي
غير فعال و خلع يد از اراضي راكد از شؤونات قضايي است ،امري استثنايي و به منظور تسريع در تعيين تكليف
قراردادهاي غير فعال و اراضي راكد است و اختيارات و صلاحيت اين كارگروه در رسيدگي به اين ادعاها صرفاً
در حدود مصرح قانوني است؛ بر اين اساس ،كارگروه يادشده رأساً يا به درخواست واگذارشونده نميتواند براي
فعالسازي يا اخذ پايان كار يا ديگر مجوزها ،به واگذارشونده مهلت اعطا كند.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه