نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

نخست .قانونگذار در بند ٦ماده ٥٥قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدي ،شهرداري را
به اجراي تبصره يك ماده ٨قانون تعليمات اجباري )قانون راجع به آموزش و پرورش عمومي اجباري و مجاني
مصوب ١٣٢٢با اصلاحات بعدي؛ با لحاظ رديف ٣٧٥قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ١٣١٠/١/١تا
١٣٢٨/١٢/٢٩مصوب (١٣٩٦و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني و همچنين كمك به »اين قبيل
مؤسسات« و مساعدت مالي به آنها مكلف دانس ته و در ذيل اين بند به شهرداري اين اختيار را داده است كه با
تصويب انجمن شهر ،اراضي و ابنيه متعلق به شهرداري را با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين در اختيار
اين قبيل مؤسسات قرار دهد؛ هر چند عبارت »اين قبيل مؤسسات« در اين بند اطلاق دارد؛ اما با لحاظ برخي

مصاديق مؤسسات و انجمنهاي مذكور در بند ٦ماده ٥٥يادشده ،از سياق اين بند چنين مستفاد است كه حكم
آن ناظر بر آن قسم مؤسسات فرهنگي است كه در ماهيت امر و به عنوان وظيفه اصلي به منظور اشاعه فرهنگ
و ارائه خدمات فرهنگي تأسيس شدهاند و صرف انجام برخي فعاليتهاي فرهنگي در كنار ديگر وظايف تخصصي
و سازماني محوله ،نميتواند موجب و مجوزي براي استفاده از حكم ذيل بند ٦ماده ٥٥قانون شهرداري مصوب
١٣٣٤با با اصلاحات و الحاقات بعدي باشد.
دوم .با توجه به ماده ٣دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب ،١٣٩٨/٩/١٩
تطبيق حكم قانون بر برخي مصاديق؛ از جمله مصداق مذكور در استعلام ،از وظايف اين اداره كل خارج است.