نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱

اولاً ،محدوديت مقرر در صدر ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب ١٣٦١با اصلاحات و
الحاقات بعدي در خصوص اعطاي پايه قضايي به بانوان و نيز استثنائات وارد بر اين محدوديت در تبصره ٥
اصلاحي ١٣٧٤اين قانون ،مربوط به تصدي سمتهاي قضايي در »مراجع قضايي« و »دادگستري« است و قابل
تسري به كميسيونها؛ از جمله كميسيون سقط قانوني موضوع ماده ٥٦قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
مصوب ١٤٠٠نميباشد .ضمن آنكه در ماده ٢٨دستورالعمل اجرايي اين ماده مصوب ١٤٠٢/٢/٥رئيس محترم
قوه قضاييه ،صرفاً شرط داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي ،تأهل و داشتن فرزند و تسلط به مباني
فقهي و حقوقي سقط جنين و سپري كردن دورههاي آموزشي مذكور در بند »الف« ماده ٣١اين دستورالعمل،
براي قضات عضو اين كميسيون قيد شده است و »مرد بودن« شرط نشده است.
ثانياً ،حكم مقنن در ماده ٩دستورالعمل اجرايي ماده ٥٦قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب
١٤٠٢/٢/٥رئيس محترم قوه قضاييه كه در صورت عدم امكان تشخيص روابط ولايت از طريق اسناد هويتي،
شناسنامه ،عقدنامه يا حكم قانوني ،تصميمگيري نهايي در خصوص احراز رابطه ولايت را با قاضي ويژه عضو
اين كميسيون دانسته است ،نيز به منزله صدور رأي از سوي قاضي ياد شده نمي باشد؛ زيرا وظيفه اين كميسيون
صدور مجوز سقط جنين در صورت احراز هر يك از شرايط مذك ور در بندهاي »الف«» ،ب« و »ج« ماده ٥٦

قانون است و به همين سبب است كه در ذيل ماده ٩دستورالعمل اجرايي ياد شده به اين موضوع تصريح شده
است كه حتي در صورت فقدان اسناد راجع به ولايت ،رسيدگي در كميسيون موضوع ماده متوقف نميشود.
باتوجه به مراتب پيشگفته ،عضويت بانوان داراي پايه قضايي در كميسيون موضوع ماده ٥٦قانون حمايت از
خانواده و جواني جمعيت مصوب ١٤٠٠با منع قانوني مواجه نيست.