نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

اولاً ،قانونگذار در ماده 5قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ،1386در مقام احصاء دستگاههاي اجرايي
برآمده و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي موضوع ماده 3اين قانون را نيز در زمره دستگاههاي اجرايي
دانسته و بر خلاف تصريح به شمول دستگاه اجرايي بر بانكها و شركتهاي دولتي ،ذكري از بانكها ،شركتها
و مؤسسات وابسته به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي به ميان نياورده است.
ثانياً ،قانونگذار در صدر ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373با
اصلاحات و الحاقات بعدي ،واحدهاي سازماني مشروحه در اين ماده واحده و مؤسسات وابسته به آنها را به
عنوان نهاد و مؤسسه غ ير دولتي به رسميت شناخته است و در تبصره يك ذيل بند 24اين ماده واحده ،مؤسسه
وابسته را از نظر اين قانون ،واحد سازماني مشخصي دانسته است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد
غير تجارتي و غير انتفاعي يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي تأسيس و اداره ميشود و به نحوي
مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي باشد .بر اين اساس ،در فرض سؤال كه بانك
)شركت تجاري( تشكيل شده است كه بيش از پنجاه درصد آن متعلق به نهاد و مؤسسه عمومي غير دولتي است،
از شمول عنوان مؤسسه وابسته و به تبع آن از شمول عنوان نهاد و مؤسسه عمومي غير دولتي و در نهايت از
شمول عنوان دستگاه اجرايي موضوع ماده 5قانون صدرالذكر خارج است.