نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

اولاً ،با عنايت به مواد 8و 316قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379
صدور دستور موقت به منظور جلوگيري از اجراي آراء دادگاه ها مجاز نيست و اين امر صرفاً در مورد اجراييههاي
ثبتي امكانپذير است؛ بر اين اساس ،صدور دستور موقت براي جلوگيري از عمليات اجرايي شعبه ديگر ،فاقد
وجاهت قانوني است.
ثانياً ،حكم موضوع ماده ) 23اصلاحي (1397قانون صدور چك مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدي،
حكمي خاص و ناظر بر صدور اجراييه نسبت به مبلغ چك و حقالوكاله وكيل به درخواست دارنده چك و وفق
ترتيبات و شرايط مقرر در اين ماده است كه در فرض صدور اجراييه اگر صادركننده يا قائممقام قانوني او دعوايي
مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند ،در موارد مذكور در اين ماده،
مرجع قضايي رسيدگي كننده قرار توقف عمليات اجرايي را حسب مورد با اخذ و يا بدون اخذ تأمين مناسب
صادر مي كند كه اين امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است و به فرض سؤال كه صادركننده

چك دعواي استرداد لاشه چك را مطرح و به موجب رأي قطعي صادره از مرجع قضايي ديگر ،حكم بر استحقاق
دارنده بعدي چك بر مطالبه وجه آن صادر و در فرايند اجراي رأي است ،قابل تسري نميباشد.