اعمال ماده 477قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392درخواست شده است و با موافقت با اعمال اين ماده
اجراي حكم متوقف شده است؛ چنانچه پيش از صدور دستور توقف اجراي حكم بخشي از محكومبه توقيف و
به حساب صندوق دادگستري واريز شده باشد و با دستور توقف وصول آن توسط محكومله مقدور نيست،
خواهشمند است در اين خصوص به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
با توجه به نظريات مشورتي به شماره 7/99/496مورخ 1399/5/19و 7/98/868مورخ 7/12/1398و
7/96/353مورخ 16/2/1396آن اداره كل ،خواهشمند است اعلام فرماييد:
در فرض سؤال ،با توجه به توقيف و غير قابل برداشت بودن محكومبه توسط محكومله بهرغم وجود تمام يا
بخشي از محكومبه در صندوق سپرده دادگستري ،آيا به محكومبه خسارت تأخير تأديه تعلق ميگيرد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
در فرض سؤال كه پس از توقيف بخشي از محكومبه ،محكوم عليه اعمال ماده 477قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدي را درخواست كرده و رئيس محترم قوه قضاييه اعاده دادرسي را
تجويز و پس از آن ،در اجراي ماده 478قانون يادشده ،اجراي حكم به تعويق افتاده است ،نظر به اينكه هرچند
حكم به لحاظ تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس محترم قوه قضاييه انجام گرفته است ،اما محكومعليه نيز
تقاضاي اعمال ماده 477قانون يادشده را كرده است ،بنابراين ،صرف تعويق اجراي حكم به لحاظ تجويز اعاده
دادرسي موضوع ماده 477يادشده )موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 477يادشده مصوب 1398/9/7رئيس
محترم قوه قضاييه( موجب برائت ذمه محكومعليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه براي ايام توقف نخواهد بود
و با توجه به ماده 157قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356و ماده 522قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1379خسارت تأخير تأديه تا زمان پرداخت وجه به محكومله محاسبه
ميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه