نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

-1از ماده 8قانون كار مصوب 1369چنين مستفاد است كه درج هرگونه شرط در قرارداد كار كه نافي حقوق
قانوني كارگر و يا موجب محدوديت وي در برخورداري از مزاياي مقرر در اين قانون شود ،ممنوع است؛ بنابراين
در فرض استعلام ،چنانچه اخذ سفته ،چك يا ضامن از كارگر در زمان انعقاد قرارداد كار به منظور نفي يا تحديد
حقوق كارگر در خصوص هزينههاي آموزش يا تعهد خدمت يا ايمني وسايل كارگاه باشد ،با توجه به آمره بودن
مقررات مربوط ،صحيح نبوده و فاقد اعتبار است.
-2از مواد 24 ،22 ،21و 27قانون كار مصوب 1369چنين مستفاد است كه پرداخت مطالبات و حقوق قانوني
كارگر در پايان )خاتمه( قرارداد كار ،وظيفه قانوني كارفرما است و صرف وجود اختلاف با كارگر و يا ادعاي
كارفرما مبني بر مطالبه خسارت ،نافي تكليف قانوني وي مبني بر پرداخت حقوق قانوني )مطالبات( كارگر و
موجب تأخير يا تعلل در پرداخت اين مطالبات نميباشد؛ بديهي است تحقق تهاتر در ديون ،مستلزم وجود شرايط
قانوني مقرر در مواد 294تا 299قانون مدني است كه در فرض استعلام با توجه به توضيحات پيشگفته ،اين
امر منتفي است.