نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

دهيد:
-1با توجه به مفاد كلي قانون يادشده ،بويژه موارد مندرج در بند 21ماده 3اين قانون :الف -آيا اطلاق عنوان
نمايندگان دولت در مجامع عمومي شامل مواردي مانند هيأت مديره و هيأت امناء نيز ميشود؟ ب -آيا افزون
بر مدير عامل ،اعضاي هيأت مديره شركتهاي دولتي نيز مشمول قانون ياد شده ميباشند؟
-2با عنايت به تبصره ذيل ماده 20آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 1398/3/19رئيس محترم قوه قضاييه،
مراجع ذيصلاح قانوني كداماند؟
-3آيا مديران كل شاغل در استانداريهاي سراسر كشور ،مجلس خبرگان رهبري ،شوراي نگهبان و مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،مشمول قانون صدرالذكر ميباشند؟
ﭘاسﺦ:
-1الف -با توجه به صراحت بند 21ماده 3قانون رسيدگي به دارايي مقامات ،مسئولان و كارگزاران جمهوري
اسلامي ايران مصوب ،1391نمايندگان دولت در هيأت مديره و هيأت امناء ،شركتها و مؤسسات دولتي يا
وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
ب -با توجه به اينكه در شركتهاي دولتي عضو تعيين شده از سوي دولت در هيأت مديره ،نماينده دولت
محسوب ميشود ،عضو مزبور نيز مشمول بند 21ماده 3قانون يادشده ميباشد.
-2به موجب تبصره ماده 20آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات ،مسئولان و كارگزاران جمهوري
اسلامي ايران مصوب 1398/3/19رئيس محترم قوه قضاييه ،در صورتي كه به رغم پيگيري اداره كل ،اشخاص
مذكور در ماده 3قانون يادشده به وظايف و تكاليف موضوع قانون و آييننامه؛ از جمله ارائه اطلاعات مربوط به
داراييهاي خود و ثبت آن در سامانه مربوط عمل نكنند ،اداره كل موضوع را براي اقدام مقتضي حسب مورد به
مراجع ذي صلاح اعلام ميكند .مقصود از مراجع ذي صلاح ،حسب مورد مراجع انتظامي از قبيل دادسرا و دادگاه

انتظامي قضات و هيأتهاي انتظامي بانك مركزي )موضوع ماده 22قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مصوب (1402يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان )موضوع
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 1391با اصلاحات و الحاقات بعدي( و ديگر مراجع رسيدگي
به تخلفات مقامات مشمول ماده 3قانون يادشده است و منصرف از مراجع قضايي كيفري است؛ زيرا عدم انجام
تكاليف و وظايف موضوع قانون و آيين نامه يادشده؛ از جمله عدم ارائه اطلاعات مربوط به دارايي ها و ثبت آن
در سامانه مربوطه ،فاقد وصف كيفري بوده و صرفاً تخلف انتظامي يا اداري محسوب ميشود .تفكيك مقامات
مشمول ماده يك از ماده 3قانون يادشده و نحوه بررسي داراييهاي آنان و پيشبيني وصف مجرمانه عدم ارائه
فهرست دارايي و يا كتمان داراييها و يا گزارش ناقص توسط مقامات مشمول ماده يك قانون يادشده ،وفق ماده
115قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصاد ي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395
و مواد 17و 19آييننامه يادشده و عدم پيشبيني ضمانت اجراي كيفري براي مقامات مشمول ماده 3قانون
يادشده ،مؤيد اين ديدگاه است.
-3از بند 10ماده 3قانون صدرالذكر چنين مستفاد است كه مديران كل استانداريها و مديران كل مجلس
خبرگان رهبري ،شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مشمول اين قانون ميباشند.