در صورتي كه مالي در مقام اجراي رأي توقيف شود و شخص ثالث با طرح اعتراض ثالث اجرايي ،رأي مبني بر
رفع توقيف از آن مال اخذ كند؛ اما بار ديگر همان مال در پروندهاي ديگر توقيف شود ،آيا معترض ثالث ميتواند
به استناد رأي سابق و بر اساس قسمت اول ماده 146قانون اجرا ي احكام مدني مصوب 1356رفع توقيف از
مال را درخواست كند و يا آنكه بايد بار ديگر بر اساس قسمت آخر اين ماده شكايت اعتراض ثالث اجرايي را
مطرح نمايد تا دادگاه توقيفكننده با رعايت ماده بعدي به آن رسيدگي كند؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
در فرض سؤال كه در مقام اجراي رأي ،مالي توقيف شده است و پس از آن شخص ثالث نسبت به توقيف
اعتراض ثالث اجرايي نموده و دادگاه با احراز مالكيت معترض ثالث ،حكم به رفع توقيف و الغاي عمليات اجرايي
صادر كرده است ،از آنجا كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث حكم به نفع وي صادر كرده است ،چنانچه
اين مال بار ديگر به عنوان مال محكومعليه در پرونده ديگري توقيف شود ،موضوع مشمول ماده 146قانون
اجراي احكام مدني مصوب 1356است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه