نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

شرايط لازم براي تصدي امر داوري در پروندههاي طلاق موضوع ماده ٢٦قانون حمايت خانواده مصوب
، ١٣٩١/١٢/١همان است كه در در ماده ٢٨قانون پيش گفته )تأهل ،دارا بودن حداقل سي سال سن و آشنايي
با مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي( آمده است و با عنايت به اطلاق واژه »اقارب« در اين ماده كه محدود
به ذكور نشده است ،انتخاب اقارب زن از سوي زوج يا زوجه به عنوان داور در دعواي طلاق ،فاقد هرگونه منع
قانوني است؛ همچنان كه در مبحث چهارم از آييننامه اجرايي اين قانون مصوب ١٣٩٣/١١/٢٧رئيس محترم
قوه قضاييه با عنوان »داوري« ،واژه داور به نحو اطلاق و صرفاً با رعايت شرايط مقرر در ماده ٢٨قانون به كار
رفته است.