نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

دهيد -1 :آيا واحد اجراي احكام حق توقيف اموال شخصي ورثه مانند ملكي كه پيش از فوت مورث
هم در مالكيت آنها بوده است را دارد؟ -2آيا ورثه ميتوانند در مرحله اجراي حكم از ماده 248قانون امور
حسب ي مصوب 1319استفاده كنند و از جمله استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك و بانك ها و پليس راهور را
براي احراز نبود تركه يا ناكافي بودن آن را درخواست كنند؟ -3در صورتي كه ورثه داراي چنين حقي باشند،
بررسي صحت و يا سقم ادعا و ارزيابي ادله با واحد اجراي احكام است يا دادگاه صادركننده حكم؟ -4در
صورت اثبات ادعاي ورثه ،چه تصميمي بايد در خصوص پرونده اجرايي اتخاذ شود؟
ﭘاسﺦ:
1و -2با توجه به ماده 250قانون امور حسبي مصوب ،1319رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع
وراث به فوت مورث به عمل آيد؛ چنانچه در اين مدت تركه رد نشود ،در حكم قبول و مشمول ماده 248اين
قانون خواهد بود كه مطابق آن در صورتي كه ورثه تركه را قبول كنند ،هر يك مسؤول اداي تمام ديون به نسبت
سهم خود خواهند بود؛ مگر اينكه ثابت كنند از متوفي تركه اي باقي نمانده يا ديون زائد بر تركه بوده و يا ثابت
كنند كه پس از فوت متوفي ،تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست
كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسؤول نخواهند بود .بر اين اساس ،در فرض سؤال تا زماني كه چنين

ادعايي به اثبات نرسد ،اجراي احكام مطابق عمومات ،اموال شخصي ورثه را با رعايت شرايط فوق توقيف ميكند
و نميتواند در خصوص كفايت يا عدم كفايت تركه رأساً اقدام نمايد.
-3ادعاي ورثه مبني بر زائد بودن ديون متوفي بر تركه وي يا تلف تركه ي ا بخشي از آن پس از فوت متوفي و
عدم تكافوي باقي مانده تركه براي پرداخت ديون وي موضوع ماده 248قانون امور حسبي مصوب ،1319در
هر يك از مراحل رسيدگي يا اجراي حكم قابل طرح است و از آنجا كه اين ادعا در زمره امور حسبي است،
دادگاه بدون نياز به تقديم دادخواست به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم ميكند و در هر صورت ،اين امر در اختيارات
قاضي اجراي احكام كه صرفاً عهده دار امر اجرا است ،نميباشد؛ مگر آنكه به عنوان دادرس عليالبدل دادگاه
مربوط ،اين موضوع به وي ارجاع شده باشد.
-4با توجه به پاسخ به پرسش فوق ،درفرض اثبات ادعاي ورثه مبني بر زائد بودن ديون متوفي بر تركه وي،
مطابق بخش اخير ماده 248قانون امور حسبي ورثه نسبت به زايد از تركه مسؤول نخواهند بود و اجراي احكام
در پرونده اجرايي به ميزان تركه حكم را اجرا ميكند و نسبت به مازاد تركه و باقيمانده محكومبه ،حكم عليه
ورثه قابل اجرا نميباشد.