-1با توجه به حكم ماده ٩2قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1٣7٩آيا
مقصود از عبارت » دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد« در اين ماده قانوني ،حوزه قضايي است و يا صرفاً
شعبهاي كه پرونده به آن ارجاع و در آنجا تحت رسيدگي است؟
-2چنانچه دادگاهي كه دادرس آن قرار امتناع از رسيدگي صادر نموده است با وحدت قاضي اداره شود ،آيا
مقام ارجاع مي تواند به دادرس ديگري كه متصدي شعبه ديگري است ،رسيدگي به اين پرونده را جهت رسيدگي
در همان شعبه صادركننده قرار امتناع از رسيدگي واگذار نمايد و يا آنكه بايد پرونده از شعبه نخست كسر و در
شعبه دادرسي كه صلاحيت رسيدگي دارد ،ثبت شود؟
-٣در خصوص موارد فوق ،چنانچه تصدي تمامي شعب به قضات سپرده شده باشد و در مجتمع قضايي دادرس
آزاد وجود نداشته باشد و دادگاه با وحدت قاضي اداره شود ،آيا ارجاع پرونده به شعب ديگر پس از كسر پرونده
و ثبت در شعبه جديد وجاهت قانوني دارد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
-1در ماده ٩2قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1٣7٩منظور از عبارت
» دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد« به قرينه عبارت » در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد« ،نبود
دادرس يا دادرسان ديگر در همان شعبهاي است كه دادرس آن قرار امتناع از رسيدگي صادر كرده است.
2و -٣در فرض سؤال كه شعبه دادگاهي كه دادرس آن قرار امتناع از رسيدگي صادر كرده است ،فاقد دادرس
ديگري است ،وفق ماده ٩2يادشده ،پرونده نزد مقام ارجاع ارسال ميشود تا در صورت امكان به دادرس
عليالبدل ديگري از همان دادگاه ارجاع شود كه در اين صورت مستلزم كسر پرونده از آمار اين شعبه نميباشد.
در غير اين صورت ،پرونده به شعبه ديگري ارجاع ميشود و در اين فرض ،كسر پرونده از آمار شعبه نخست،
امري الزامي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه