اگر مالي از اموال محكومعليه به علت داشتن ارزش مالي بالا و تكافوي طلب محكوملهم ،با فواصل زماني مختلف
و با تقدم و تأخر و به صورت توقيف مازاد ،توقيف شده باشد و محكوملهمي كه ابتدا مال را توقيف كردهاند،
پرونده اجرايي خود را براي انجام مزايده پيگيري نكنند و محكوملهم بعدي نيز نخواهند از حكم مقرر در ماده
55قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356براي رفع توقيف اوليه استفاده كنند و از طرفي مال توقيف شده
پوشش طلب تمامي بستانكاران را بدهد ،آيا بستانكاري كه مؤخر بر ديگران مال را به صورت مازاد توقيف كرده
است با حفظ حقوق ديگر بستانكاران حق فروش مال معادل طلب خود و استيفاي محكوم به از آن را دارد؟ به
عبارت ديگر ،آيا تقدم و تأخر توقيف يك مال به معناي آن است كه درخواست مزايده و فروش ابتدا بايد از
سوي توقيفكننده اول صورت گيرد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
هرگاه مطابق ماده 54قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356مالي كه وثيقه ديني بوده يا در قبال طلب توقيف
شده است ،مازاد آن به درخواست محكومله توقيف شود ،با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 832مورخ
1402/2/30هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،به درخواست توقيفكننده مازاد ،اجراي احكام ميتواند با ابلاغ
به دارنده وثيقه يا توقيفكننده مقدم و پس از اعلام ميزان مطالبات دارنده وثيقه ،مال را ارزيابي كرده و در صورتي
كه ارزش آن مازاد بر مطالبات وي باشد ،مال را به مزايده گذاشته و ابتدا مطالبات توقيف كننده مقدم را تأديه و
سپس مابقي را به توقيفكننده مازاد پرداخت كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه