نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

اولاً ،از مقررات قانوني؛ از جمله ماده 27قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1٣٩4چنين مستفاد
است كه ا جراي آراي مدني مراجع غير دادگستري در صورتي بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است كه
به موجب قانون به آن تصريح شده باشد .از آنجا كه در تبصره 2ماده ٣قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان
خودرو مصوب 1٣86با اصلاحات بعدي و ديگر مقررات مربوط ،در خصوص اجراي رأي صادره از هيأت حل
اختلاف موضوع اين ماده توسط اجراي احكام دادگستري تصريحي وجود ندارد؛ اجراي اين رأي صرفنظر از
اين كه در هيأت يا پس از رسيدگي به اعتراض در محاكم دادگستري قطعي شده باشد ،بر عهده سازمان صنعت،
معدن و تجارت استانها است.
ثانياً ،رأي شماره 16٩٣٣06مورخ 140٣/7/17هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده 2٩
آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو مصوب 1٣٩5/1/22هيأت وزيران به سبب
محدوديت ايجادشده در حق مراجعه اوليه افراد به محاكم دادگستري و به لحاظ خروج مرجع وضع آييننامه
اجرايي از اختيارات قانوني صادر شده است و اين امر نافي وظيفه سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها در
اجراي آراء قطعي هيأت حل اختلاف موضوع تبصره 2ماده ٣قانون يادشده نميباشد؛ بر اين اساس ،نظريه
مشورتي شماره 1٩٣0/٩8/7مورخ 1٣٩٩/1/٣0اداره كل حقوقي ،همچنان به قوت خود باقي است.