نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

با توجه به تبصره يك ماده ١٤٨قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢و ذيل ماده ٢١٥قانون مجازات
اسلامي مصوب ،١٣٩٢در تمام امور كيفري ،دادگاه بايد ضمن صدور رأي اعم از محكوميت يا برائت ،منع يا
موقوفي تعقيﺐ يا پس از آن ،در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده و
يا حين ارتكاب ،استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است ،تعيين تكليف كند؛ بنابراين ،در مورد سندي
كه جعليت آن احراز شده است ،دادگاه بايد مطابق همين ماده رفتار كند؛ همچنان كه به موجﺐ ماده ٢٢١قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩دادگاه در صورتي كه سند را مجعول
بداند ،بايد در خصوص معدوم كردن تمام سند يا ابطال قسمت مجعول در روي سند و يا تغيير يا محو برخي
كلمات تعيين تكليف كند؛ اما چنانچه بدون احراز جعليت ،قرار موقوفي تعقيﺐ صادر شود ،تصميم بر معدوم كردن
سند منتفي است.