نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

اولاً ،وفق قسمت اخير ماده ) 23اصلاحي ( 1397قانون صدور چك مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدي ،اگر
صادركننده يا قائممقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند،
در موارد مذكور در اين ماده ،مرجع قضايي رسيدگيكننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر ميكند؛ از آنجايي كه
موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذيصلاح حقوقي يا كيفري طرح ميشود ،اقامه دعواي مستقل
ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست؛ مرجع قضايي
رسيدگي كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر ،قرار توقف عمليات اجرايي را صادر
ميكند.
ثانياً ،با عنايت به اينكه عبارات »ظن قوي پيدا كند« و » از اجراي سند مذكور ضرر جبرانناپذير وارد گردد« در ماده
23يادشده ،اموري است كه بايد توسط مرجع قضايي رسيدگيكننده احراز شود و اصولاً اين امر توسط مرجع قضايي
صادركننده اجراييه كه در مقام رسيدگي به ادعاهاي طرفين نميباشد ،قابل احراز نيست؛ بنابراين مرجع قضايي صادركننده
قرار توقف عمليات اجرايي ،حسب مورد دادسرا ،دادگاه كيفري يا حقوقي است كه به دعاوي مذكور رسيدگي ميكند.