نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶

ديدگاه نخست:
در فرض سؤال كه طرفين در اجراي ماده ٤٠قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦در مورد نحوه اجراي حكم
چنين توافق كردهاند كه محكومبه ،به نحو اقساط پرداخت شود ،اجراي احكام موظف است تا زماني كه توافق باقي
است ،حكم را مطابق مفاد توافق اجرا كند و موضوع از تبصره يك ماده ١١قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

مصوب ١٣٩٤منصرف است كه تقسيط به حكم دادگاه و در مقام رسيدگي به دعواي اعسار انجام شده است؛ بنابراين،
پاسخ به ديگر پرسشهاي مطرح شده ،منتفي است.
ديدگاه دوم:
٣ ،٢ ،١و -٤در فرض سؤال ،هرگاه طرفين وفق ماده ٤٠قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦در مرحله
اجراي حكم در خصوص نحوه اجراي حكم )تقسيط مهريه( توافق كنند ،در حقيقت در خصوص شيوه و چگونگي
اجراي حكم توافق نمودهاند و در مقام اجراي حكم وفق ماده يادشده و توافق طرفين رفتار ميشود؛ بنابراين ،توقيف
اموالي كه در زمان توافق موجود بوده و طرفين نسبت به آن آگاه بودهاند ،امكانپذير نيست؛ اما چنانچه مالي از
محكومعليه معرفي شود كه در زمان توافق وجود نداشته است ،اين امر مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن ،از
اموال به دست آمده يا مطالبات وي نيست؛ زيرا توافق طرفين ناظر به وضع مالي محكومعليه در زمان توافق است؛
مگر آنكه براي دادگاه قصد طرفين مبني بر تقسيط دين به طور مطلق و صرفنظر از وضع مالي محكومعليه احراز
شود كه در اين صورت ،استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموال محكومعليه جايز نيست و محكومله فقط ميتواند
نسبت به آن مقدار از اقساط كه موعد آن فرا رسيده است ،مال معرفي كند .در هر صورت ،احراز اراده طرفين و
حدود و ثغور آن و استناد به هرگونه اد له ابرازي ،بر عهده مرجع قضايي مربوط است و در صورتي كه در خصوص
حدود و ثغور توافق طرفين ،اختلاف ايجاد شود ،مدعي بايد مطابق مقررات عام آيين دادرسي مدني در دادگاه صالح
دعواي مقتضي اقامه كند .بديهي است پس از صدور حكم قطعي ،واحد اجراي احكام وفق مفاد آن ،اقدام خواهد
كرد.