نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

قانونگذار در ماده 485قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1379داور را
مكلف كرده است تا در صورت عدم پيش بيني طريق خاص براي ابلاغ رأي ،با تسليم رأي به دفتر دادگاه براي
ابلاغ آن اقدام كند؛ پس از آن ،قانونگذار به موجب ماده 655قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392تصريح
نموده است »در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و
كيفري ،سند ،مدرك ،نوشته ،برگ اجراييه ،اوراق رأي ،امضا ،اثر انگشت ،ابلاغ اوراق قضايي ،نشاني و مانند آن
لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت ساز و كارهاي امنيتي مذكور در
مواد اين قانون و تبصرههاي آن كافي و معتبر است«؛ بر اين اساس و با توجه به مقرره اخير و با لحاظ مواد 3و
4آييننامه نحوه استفاده از سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي مصوب 1395/5/24رئيس محترم قوه قضاييه و
نيز آيين نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آن ها مصوب 1396/12/26و از آنجا كه
تسليم رأي به دفتر دادگاه مقرر در ماده 485صدرالذكر موضوعيت نداشته و بلكه براي امر ابلاغ طريقيت دارد،
ابلاغ رأي داور از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي معتبر و داراي آثار قانوني است.