هرچند اتاق تعاون ايران و اتاقهاي تعاون استان و شهرستان به استناد قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري
اسلامي تشكيل گرديده اند اما از نظر حقوقي داراي ماهيت شركت تعاوني نبوده ،چرا كه به استناد ماده 3قانون
مديريت خدمات كشوري مصوب 1385/11/18مجلس شوراي اسلامي ،و ن يز به استناد بند »ب« ماده واحده
قانون دائمي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1399/6/12مجلس شوراي اسلامي اتاق
تعاون ايران در اعداد مؤسسات خصوصي حرفه اي عهدهدار خدمات عمومي قرار گرفته است و اين امر نيز در
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي ...مورد تصديق است .عليرغم وجود قوانين و آراي
مختلف در اين خصوص ،در پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي دستگاه بالادست اتاق تعاون ايران ،وزارت تعاون،
كار ،رفاه امور اجتماعي درج شده بود كه با استناد به قوانين و مستندات فوق و با جلسههاي برگزار شده در
دبيرخانه هيأت ماده 9آييننامه پايگاه اطلاعات اشخاص حقوق مصوب 1393كه طي نامه شماره .....مورخ
،1403/12/27دستگاه بالادست حذف و اداره كل پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي به عنوان سازمان ثبت كننده
اتاق تعاون ايران تعيين گرديد .از سوي ديگر با توجه به ماده 4اساسنامه اصلاحي مورخ 1381/9/24شركت
روزنامه رسمي كشور به عنوان »مسؤول اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمي كشور انجام سفارشات چاپي و
مطبوعاتي قوه قضاييه وزارتخانهها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي تعيين گرديده
است« و لذا انتشار آگهيها اتاق تعاون به عنوان نهاد عمومي غير دولتي كه عهدهدار ايفاي حقوق عامه در بخش
تعاون مي باشد از جمله وظايف روزنامه رسمي كشور ميباشد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اولاً ،وفق بند »ب« ماده يك )اصلاحي (1399قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390
با اصلاحات و الحاقات بعدي ،اتاقهاي اصناف و تعاون در زمره مؤسسات خصوصي حرفهاي عهدهدار خدمات
عمومي هستند.
ثانياً ،از آنجا كه مطابق بند 3ماده ) 39الحاقي (1392آييننامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري
اسلامي ايران مصوب 1377/5/14هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي» ،بررسي مدارك مربوط به
تشكيل اتاقهاي تعاون ،اساسنامهها ،نام اعضاي مجمع نمايندگان ،اعضاي اتاقها ،هيأت مديره ،هيأت بازرسي،
صاحبان امضاي مجاز و تغييرات آنها جهت تطبيق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبتشده در
روزنامه رسمي« در زمره اختيارات وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي دانسته شده است و با توجه به اينكه اين
مقرره تاكنون به قوت و اعتبار خود باقي است ،انتشار موارد مذكور در بند 3ماده 39يادشده در روزنامه رسمي
منوط به تطبيق با مقررات و ثبت در وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه