نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

همانگونه كه مستحضريد به استناد بند ١٤ماده ٥٧و تبصره ٦اين ماده از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري
اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين بخشنامه شماره ١٠٠/١٣٠٣٩/٩٠٠٠
مورخ ١٣٨٨/٣/١٠رئيس محترم قوه قضاييه ،مركز داوري اتاق تعاون ايران به منظور حل و فصل اختلافات
حقوقي و داوري در امور حرفه اي بين اشخاص حقوقي و حقيقي بخش تعاون با يكديگر و يا با ديگر اشخاص
حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاون با اعضايش تأسيس شده است .مطابق قسمت اخير
تبصره ٦ماده ٥٧يادشده ،ارجاع امر داوري به مركز داوري اتاق تعاون بايد در اساسنامه تمامي تشكيلات بخش
تعاوني قيد شود؛ نحوه فعاليت مركز نيز بر اساس آييننامه مصوب مجمع تعيين شده است .با عنايت به مراتب
فوق ،خواهشمند است در خصوص پرسشهاي زير اعلام نظر شود:
-١چنانچه در پرونده داوري مطروحه در مركز داوري اتاق تعاون ايران ،يكي از طرفين دعوا عضو تعاوني نباشد؛
اما طرفين با امضاي موافقتنامه داوري تراضي كنند اختلاف خود را از طريق مركز داوري اتاق تعاون حل و فصل
نمايند ،آيا پس از صدور رأي داوري ،ميتوان به استناد عدم عضويت يكي از اصحاب دعوا در تعاوني ،رأي
داوري را باطل اعلام كرد و يا آنكه صرف موافقتنامه داوري طرفين كفايت ميكند؟ -٢چنانچه در موافقتنامه
داوري ،طرفين اختيار تمديد يا افزايش مدت زمان داوري )هرچند مكرر و به هر مدت كه لازم باشد( را به داور
يا هيأت داوران تفويض كنند و داوران نيز پيش از سپري شدن دورههاي سه ماهه با ذكر دليل يا دلايل تمديد ،با
تنظيم صورتجلسه مدت داوري را به كرات تمديد كنند ،آيا ميتوان به استناد »غرري بودن توافق« يا عدم قطعيت
مدت ،رأي داوري صادره از سوي مركز را ابطال كرد و يا آنكه چنين توافقي معتبر و لازمالاتباع است و يا تفويض
اختيار مذكور در حكم وكالت است؟