نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

ديدگاه نخست )اكثريت(
ماده 1333قانون مدني و ماده 278قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
1379دستكم از سه جهت زير متفاوتند:
نخست .ماده 278قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1379ناظر به موارد
»اقامه بينه« است كه بر اساس اين ماده در تمام موارد اقامه بينه از سوي خواهان ،سوگند وي لازم دانسته شده
است؛ در حاليكه ،ماده 1333قانون مدني منحصر به موارد اقامه بينه نيست؛ بلكه تمامي مواردي را كه با هر
دليلي اصل حق ثابت شده باشد ،در بر ميگيرد.
دوم .در ماده 1333قانون مدني در صورتي حاكم از مدعي ميخواهد تا سوگند ياد كند كه بقاء آن در نظر حاكم
ثابت نباشد؛ درحاليكه ماده 278قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379
از اين حيث مطلق است.
سوم .عبارت ذيل ماده 1333قانون مدني در ماده 278يادشده ذكر نشده است؛ بر اين اساس و با توجه به اين
تفاوت ها ،به نظر ميرسد نسخ ماده 1333قانون مدني توسط ماده 278قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقلاب در امور مدني مصوب 1379منتفي است؛ بلكه بين مفاد اين دو ماده رابطه عموم و خصوص وجود
دارد؛ بدينترتيب كه در تمامي موارد اقامه بينه شرعي بايد مطابق ماده 278قانون آيين دادرسي يادشده رفتار
شود؛ اما در ديگر موارد بايد مطابق ماده 1333قانون مدني رفتار شود و حكم مقرر در ذيل ماده 1333قانون
مدني در خصوص موردي كه مــدرك دعوا سند رسمي است ،به عنوان حكمي خاص و فرض قانوني مبني بر

بقاء حق و ناظر به عبارت »در بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد« مذكور در صدر آن وضع شده و مخصص آن
است و به قوت خود باقي است.
ديدگاه دوم)اقليت(
واژه بينه در ماده 278قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379برگرفته از
ادبيات فقهي »البينه عليالمدعي« به معناي عام كلمه مشتمل بر هر نوع دليل است و با عنايت به اطلاق اين مقرره،
ذيل حكم مقرر در ماده 1333قانون مدني نسخ شده است.