شركتهاي تجاري براي تداوم فعاليت خود و انجام امور ضروري مانند خريد مواد اوليه ،پرداخت قبوض آب،
برق و گاز و پرداخت حقوق كارگران نيازمند وجوه نقد هستند كه بدون آن ادامه فعاليت شركتهاي تجاري
امكانپذير نيست؛ با عنايت به اين امر و با توجه به لزوم حمايت از توليد داخلي و ايجاد امنيت شغلي براي
كارگران و در اجراي ماده 6دستورالعمل پيگيري اجراي سياست هاي كلي ستاد اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه
مصوب ،1٣٩6/6/2٩آيا ميتوان آن بخش از وجه نقد موجود در حسابهاي بانكي شركتهاي تجاري كه
براي خريد مواد اوليه و ديگر موارد ضروري مورد نياز ميباشد و بدون آن فعاليت شركت مقدور نميباشد را به
عنوان ابزار و وسايل توليد يا هر عنوان ديگري در زمره مستثنيات دين شمرد و از توقيف آنها براي وصول
محكومبه خودداري كرد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
به موجب ماده 26قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،1٣٩4شخص حقوقي محكومعليه از شمول
مستثنيات دين موضوع اين قانون خارج است؛ بنابراين چنانچه در فرض سؤال ،محكومعليه شركت تجاري باشد،
به طور كلي از شمول مستثنيات دين موضوع ماده 24قانون يادشده خارج است .شايسته ذكر است توقيف وجوه
نقد از شمول جزء يك بند »د« ماده 48قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب
140٣نيز خارج ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه