نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

سؤال قبلي ،آيا رسيدگي ماهيتي به خواسته بطلان معامله ،مستلزم طرح خواسته
مستقلي مبني بر »اثبات معامله قرضي« است؟
ﭘاسﺦ:
صرف نظر از آنكه عبارت »دعاوي مبني بر ب طلان معاملات به جهت فساد منشاء آن« ،مذكور در صدر استعلام
داراي ابهام است و از لحاظ ماهوي معاملات موضوع دعواي بطلان ،ممكن است فروض مختلفي داشته باشد ،تا
جايي كه مربوط به مسائل شكلي دادرسي است ،به شرح زير اعلام نظر ميشود:
-1اناطه امر حقـوقي بر امر كيفـري در هيـچيك از قوانيـن و مـقررات حاكم پيشبيني نشـده است و بر اساس
موازين حقوقي نيز نمي توان رسيدگي به دعواي شخصي را كه در دادگاه حقوقي براي استيفاي حقوق مدني؛ از
جمله اثبات ،بطلان ،اقاله و يا فسخ معامله تظلمخواهي و طرح دعوا نموده است ،به جريان دعواي كيفري و
تعقيب آن منوط دانست.
-2از ماده 18قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392چنين مستفاد است كه لازمالاتباع بودن رأي قطعي
كيفري براي دادگاه حقوقي در صورتي است كه اين رأي در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد؛ مانند مواردي كه
وقوع يا عدم وقوع مادي عمل و انتساب آن به مرتكب )متهم( در مرجع كيفري احراز شده باشد كه در اين

صورت ،دادگاه حقوقي ملزم به تبعيت از رأي كيفري است؛ در هر صورت ،از آنجا كه تشخيص تأثير يا عدم
تأثير امري قضايي است ،احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده به دعواي حقوقي است.
-3اين پرسش مبهم است و به نحو مطرح شده قابل پاسخگويي نيست.