نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

يكي از مشكلات قانوني موجود در مسير ادامه فعاليت دادگاههاي صلح ،حكم مقرر در بند »الف« ماده 12قانون
شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402است كه دعاوي مالي كمتر از يك ميليارد ريال را در صلاحيت دادگاه
صلح قرار داده است؛ اين در حالي است كه قانونگذار تعريفي از دعاوي مالي و غير مالي مطرح نكرده و صرفاً
در بعضي از مواد قانوني ،به ذكر مصاديق اين دعاوي اكتفا كرده است؛ از جمله اين قوانين ،ميتوان به بند ٣ماده
51قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1٣7٩در بحث شرايط تقديم
دادخواست و ماده ٣٣1اين قانون در خصوص آراي قابل تجديدنظر و مواد ٣57و ٣68قانون يادشده در باب
فرجامخواهي اشاره كرد كه به دعاوي مالي و غير مالي تصريح دارد؛ اما تعريف و ملاك مشخصي براي تشخيص
اين قسم دعاوي ارائه نميدهد و صرفاً در برخي مواد قانوني به ذكر مصاديقي بسنده ميكند؛ مانند حكم ماده
277اين قانون در مبحث سوگند كه از برخي دعاوي مالي يادشده است.
اين امر موجب شده است در بسياري از موارد ،محاكم بدوي اعم از دادگاه حقوقي و دادگاه صلح در تشخيص
دعاوي مالي از غير مالي ،مرتكب اشتباه شده و دفاتر دادگاه و دفاتر خدمات الكترونيك قضايي نيز بدون توجه
به دعواي مطروحه ،هزينه دادرسي اخذ نماين د؛ اين امر افزون بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و
طرح دعاوي واهي از سوي اشخاص ،مشكلات بسياري را نيز در مرحله تجديدنظر پديد ميآورد ،چرا كه؛ در
بسياري از دعاوي مشخص نيست كه رأي صادره از سوي محاكم صلح ،قطعي است يا قابل تجديدنظر؛ قابليت
يا عدم قابليت فرجامخواهي آن نامعلوم است و همچنين خواهان مي تواند با تقويم خواسته خود به ميزان كمتر
از يك ميليارد ريال ،دعاوي پيچيده حقوقي را در صلاحيت دادگاه صلح قرار دهد .ضمن آنكه ،اختيار خواهان
در تعيين ميزان خواسته و توانايي در تعيين صلاحيت دادگاه ،باعث افزايش ورودي پروندههاي دادگاه صلح و به
تبع آن افزايش اطاله دادرسي ميشود.