نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲، شماره پرونده ۱۴۰۴-۱/۷-۴۵۹، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۴۵۹تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲شماره پرونده ۱۴۰۴-۱/۷-۴۵۹ ـ عآذر ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

به موجب ماده 6قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب
،1380شوراي مركزي بالاترين ركن و مرجع تصميمگيري سازمان است كه تصميمات خود را از طريق بند 2
ماده 14قانون و ديگر مواد مرتبط اعمال ميكند؛ همچنين مطابق بند 4ماده 5قانون يادشده» ،مجامع عمومي«
در زمره اركان پنجگانه سازمان ذكر شدهاند؛ همچنين تبصره يك بند 5ماده 6قانون به »مجمع نمايندگان
شوراهاي استاني« اشاره دارد كه وظيفه انتخاب ده نفر از متخصصين صاحبنظر در رشتههاي مختلف كشاورزي
و منابع طبيعي را بر عهده دارند .افزون بر اين ،در ماده 12آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 1391/9/29
هيأت وزيران با اصلاحات بعدي ،به وجود »مجمع نمايندگان شوراهاي استاني« تصريح شذه و در ماده 13
آييننامه ،شرح وظايف آن آمده است .تنها مقرره صريح در خصوص نحوه شناسايي و تنظيم فهرست جديد
اعضاي مجمع عمومي شوراي مركزي در بند يك جزء »هـ« ماده 40آيين نامه اجرايي قانون آمده است كه آن
را در زمره وظايف »كميته اجرايي مركزي انتخابات« و صرفاً در ابتداي شروع هر دوره دانسته است .با توجه به
مقررات پيشگفته ،خواهشمند است به پرسشهاي زير

پاسخ

دهيد:
الف -آيا عضويت نمايندگان شوراهاي استاني در مجمع عمومي شوراي مركزي )به عنوان شخصيت حقيقي
منتخب( براي يك دوره چهارساله ثابت است؟ به عبارت ديگر ،آيا تغيير آنان صرفاً و منحصراً در موارد خاص
مانند استعفا ،فوت يا ديگر وضعيتهاي مشابه امكانپذير است؟
ب -عبارت »عدم امكان ادامه وظيفه« مندرج در ماده 18قانون صدرالذكر ناظر به چه مصاديقي است؟ آيا اين
عبارت ،صرفاً ناظر به وضعيتهاي شخصي و قهري عضو منتخب )مانند حجر ،بيماري ،محكوميت كيفري يا
ديگر شرايط مشابه( است كه مانع ادامه ايفاي وظيفه ميشود يا آنكه ناظر به موارد ديگري است؟
ﭘاسﺦ:
الف -اولاً ،با توجه به تبصره 4ماده 6قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري
اسلامي ايران مصوب 1380كه دوره فعاليت شوراي مركزي را چهار سال تعيين نموده و انتخاب مجدد اعضا

براي دوره بعدي را بلامانع دانسته است ،مدت عضويت نمايندگان شوراهاي استاني در مجمع عمومي شوراي
مركزي نيز همانند دوره فعاليت شوراي مركزي ،چهار سال ميباشد.
ثانياً ،با عنايت به مواد 6و 18قانون يادشده ،تغيير نمايندگان شوراهاي استاني در مجمع عمومي شوراي مركزي،
تنها در موارد منصوص قانوني ميسر ميباشد.
ب -مقصود از عبارت »عدم امكان ادامه انجام وظيفه« در ماده 18قانون فوقالذكر ،با لحاظ مواد 5و 54
آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1391/9/29هيأت وزيران با اصلاحات بعدي ،تمامي مواردي است كه در
قوانين و مقررات مربوطه مانع از ادامه انجام وظيفه عضو منتخب شوراي مركزي ميشود؛ اعم از آنكه اين موارد
مربوط به شرايط شغلي و شخصي يا اجتماعي عضو يا محروميت اجتماعي وي به موجب حكم قطعي كيفري و
مانند آن باشد؛ به نحوي كه ادامه عضويت را با نقض مقررات آمره قانوني مواجه نمايد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه