نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

دهيد:
-1با توجه به اينكه حقوق تصرفي ادعايي در مقابل مالك رسمي قابل استناد نيست ،آيا ميتوان براي اين حقوق
قائل به ماليت و مالكيت بود و به دعواي تقسيم تركه )ناظر به حقوق تصرفي( رسيدگي كرد؟
-2در صورت قائل به مالكيت بودن براي حقوق تصرفي ،چنانچه اين حقوق پس از صدور حكم تقسيم تركه در
مرحله اجراي احكام به مزايده گذاشته شود و حقوق مذكور به فروش برسد ،با توجه به عدم قابليت استناد اين
حقوق در مقابل مالك رسمي )بنياد مستضعفان( ،در خصوص صحت يا بطلان مزايده برگزار شده اعلام نظر
فرماييد.
ﭘاسﺦ:
اولاً ،در دعواي تقسيم تركه ،دادگاه اموالي را كه منجزاً جزو تركه تشخيص دهد موضوع تقسيم قرار ميدهد و
اموالي كه در خصوص تركه بودن آنها اختلاف است ،قابل تقسيم نميباشد و صرفاً درخواست تقسيم اموالي كه
در مالكيت مورث نسبت به آنها ترديدي نيست ،قابل استماع است.
ثانياً ،در استعلام ،مقصود از »حقوق تصرفي« مبهم است؛ چنانچه مقصود اين است كه ورثه مدعي مالكيت مورث
خود نسبت به ملكي هستند كه سند رسمي آن به نام شخص ديگري است ،تقسي م تركه فرع بر احراز مالكيت
مورث و مسلم بودن آن است؛ بنابراين نميتوان حقوق ناشي از تصرف در خصوص املاكي كه سند رسمي آن به
نام اشخاص ديگر است )در فرض سؤال بنياد مستضعفان و جانبازان( را پيش از ابطال سند و اعاده مالكيت به
عنوان اموال مورث و تركه ،موضوع دعواي تقسيم تركه قرار داد.

ثالثاً ،در صورتي كه مقصود از »حقوق تصرفي« مانند دسترنج رعيتي ،حق ريشه ،حق زارعانه و نظاير آن باشد؛
بدون آنكه ورثه نسبت به خود ملك و مالكيت آن ادعايي داشته باشند ،همانگونه كه در ماده 31آييننامه قانون
ثبت اسناد و املاك مصوب 1317تصريح شده است ،دسترنج رعيتي و حق اولويت و گاوبندي و غيره كه در
املاك معمول و بين رعايا خريد و فروش مي شود ،از حقوق راجعه به عين املاك نبوده و قابل درخواست ثبت
و اعتراض ثبت نيست و صدور سند مالكيت به نام مالك ،تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول
است نميدهد.