نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

فردي در سال 1393به استناد ماده 3قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ،اختلاس و كلاهبرداري مصوب
1367به اتهام دريافت مبلغ سه ميليون و يكصد و پنجاه هزار تومان رشوه به استناد قسمت اخير ماده به تحمل
پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و سه سال انفصال موقت از مشاغل دولتي محكوميت قطعي
يافته است كه مجازات تعزيري درجه چهار است؛ اما به دليل متواري بودن م حكوم ،مجازات تاكنون اجرا نشده
است .با اصلاح ماده 28قانون مجازات اسلامي در سال ،1399مبالغ مندرج در ماده 3قانون تشديد تغيير كرد؛
در حال حاضر بر اساس ماده 3قانون مذكور ،مجازات مرتكب با توجه به مبلغ ارتشا ،يك تا سه سال حبس
است كه مجازات تعزيري درجه شش است .در خصوص فرض پيش گفته ،خواهشمند است به پرسشهاي زير
پاسخ دهيد:
-1آيا بايد در اجراي ماده 10قانون مجازات اسلامي مصوب ،1392به جهت مناسبتر بودن قانون جديد به
حال محكومعليه ،دادنامه براي اصلاح به دادگاه ارسال شود و يا آنكه بر اساس قسمت اخير ماده 28قانون،
قانون فعلي بر احكام سابق اعمال نميشود و صرفاً همان مجازات مندرج در دادنامه لازمالاجرا است؟ توضيح
آنكه ،به نظر ميرسد حكم قسمت اخير ماده 28قانون مجازات اسلامي مصوب 1392مبني بر عدم عطف بما
سبق شدن اين ماده حكمي امتناني است و اعمال آن در موارد به ضرر متهم ،مد نظر قانونگذار نبوده است.
-2در صورتي كه دادنامه بايد بر اساس قانون جديد اصلاح شود ،آيا مشمول مرور زمان است و يا آنكه تاريخ
شروع محاسبه مرور زمان ،تاريخ دادنامه اصلاحي است؟