پيرو نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٣/١٠٠٢مورخ ١٤٠٤/٦/٢٩آن اداره كل مبني بر عدم صلاحيت دادگاه صلح
براي رسيدگي به بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها موضوع ماده ٣قانون حفظ كاربري اراضي
زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤با اصلاحات و الحاقات بعدي و در نهايت درجه ٧تلقي نكردن اين بزه به دليل وجود
قلع و قمع در بين مجازات هاي اين بزه ،ضمن قدرداني از نظريات ارزشمند آن مرجع به استحضار ميرساند نظريه
يادشده بدون لحاظ مفاد رأي وحدت رويه شماره ٧٥٩مورخ ١٣٩٦/٤/٢١هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني
بر درجه ٧بودن بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها صادر شده و به عبارتي مخالف مدلول و منطوق
صريح اين رأي وحدت رويه است و مفاد رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور براي تمامي مراجع قضايي و غير
قضايي حسب ماده ٤٧١قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢لازمالاتباع بوده و عدم رعايت آن تخلف انتظامي
براي قاضي محسوب ميشود؛ زيرا:
اولاً ،به موجب رأي وحدت رويه شماره ٧٥٩مورخ ١٣٩٦/٤/٢١هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،بزه تغيير
كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها درجه ٧محسوب ميشود و نظريه اقليت هيأت عمومي ديوان عالي كشور
براي درجه ٧نبودن بزه موصوف مورد پذيرش قرار نگرفته و اساساً قابل استناد نميباشد.
ثانياً ،حتي وجود قلع و قمع در ماده ٣قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤با اصلاحات و
الحاقات بعدي به موجب رأي وحدت رويه پيش نتوانسته است هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي درجه ٧
نبودن بزه يادشده قانع كند و در نهايت اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور حتي با وجود قلع و قمع
)جزو لاينفك مجازات جزاي نقدي( در ماده ٣قانون پيشگفته ،بزه يادشده را درجه ٧تلقي كردهاند .در غير اين
صورت با وجود مجازات جزاي نقدي نسبي ،بر اساس وجود قلع و قمع هيأت عمومي ديوان عالي ميتوانسـت بزه
يادشـده را درجه ٧تلـقي نكـند ولي اين ديـدگاه در نهايت مورد پذيرش اكثريت هيأت عمومي قرار نگرفت.
ثالثاً ،بر اساس نص بند ١٠قانون شوراهاي حل اختلاف ٢مصوب » :١٤٠٢جرايم عمدي تعزيري مستوجب مجازات
درجه هفت و هشت« جرايم درجه ٧در صلاحيت دادگاه صلح است و از سويي بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي
زراعي و باغ ها با وصف دارا بودن قلع و قمع به عنوان جزو لاينفك مجازات جزاي نقدي ،به موجب رأي وحدت
رويه شماره ٧٥٩مورخ ١٣٩٦/٤/٢١هيأت عمومي ديوان عالي كشور درجه ٧تلقي شده است .لذا بر اساس نص
صريح دو مستند قانوني آمره يادشده ،ترديدي در صلاحيت دادگاه صلح براي رسيدگي به بزه تغيير كاربري وجود
ندارد.
رابعاً ،بر اساس بند »ج« تبصره ٥ماده ١٢قانون شوراهاي حل اختلاف ٢مصوب » :١٤٠٢جرايم عمدي تعزيري
كه مجازات قانوني آن ها حبس درجه هفت باشد ، «.صرفاً جرم درجه ٧مستوجب مجازات حبس ،غير قطعي بوده
و حسب صدر تبصره ٥ماده ١٢قانون پيشگفته ،اصل بر قطعيت آراي دادگاه صلح بوده و به موجب بند »ج«
تبصره ٥ماده ١٢يادشده ،صرفاً دارا بودن مجازات حبس در جرم درجه ،٧موجب غير قطعي بودن رأي صادره از
دادگاه صلح ميشود.
خامساً ،ارتكاب بزه موضوع ماده ٣قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤با اصلاحات و
الحاقات بعدي چه در مرتبه نخست و چه با ارتكاب مجدد ،در هر دو صورت ،جرم درجه ٧محسوب ميشود؛ زيرا
مجازات حبس تعيين شده براي ارتكاب مجدد بزه موضوع ذيل ماده ٣قانون اخيرالذكر ،يك تا شش ماه حبس بوده
كه طبق ماده ١٩قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢درجه هفت تلقي ميشود .لذا ارتكاب اين بزه؛ اعم از آنكه در مرتبه
نخست و يا با ارتكاب مجدد باشد ،در هر صورت درجه ٧بوده و طبق اطلاق بند ١٠ماده ١٢قانون شوراهاي حل
اختلاف ٢مصوب ١٤٠٢در صلاحيت دادگاه صلح است و تمايز صرفاً در اين است كه رأي صادره از دادگاه صلح
نسبت به ارتكاب بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها براي مرتبه نخست طبق صدر تبصره ٥و مفهوم
مخالف بند »ج« همان تبصره از ماده ١٢قانون اخيرالذكر قطعي بوده ولي رأي صادره از دادگاه صلح براي ارتكاب
مجدد بزه ،طبق بند »ج« تبصره ٥ماده ١٢قانون يادشده ،قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان ميباشد.
لذا با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه نظريات مشورتي آن اداره كل ،تأثيرات به سزايي در ايجاد رويه در
مراجع قضايي دارد ،خواهشمند است براي جلوگيري از استنباط اشتباه و توجه به لازمالاتباع بودن مفاد رأي وحدت
رويه ٧٥٩مورخ ١٣٩٦/٤/٢١هيأت عمومي ديوان عالي كشور )درجه ٧تلقي نمودن بزه تغيير كاربري غير مجاز
اراضي زراعي و باغها حتي با وجود قلع و قمع( دستورات لازم براي صدور نظريه مشورتي مجدد با توجه به نصوص
قانون فوقالذكر در اين خصوص را صادر فرماييد.