با توجه به نظر مشورتي شماره 687/1400/7مورخ 14/10/1400آن اداره كل و با عنايت به تبصره يك ماده
) 10الحاقي (1403قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 1391با اصلاحات و الحاقات بعدي كه
تشخيص مصاديق موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 75آييننامه داخلي
مجلس را بر عهده هيأت مذكور دانسته است ،خواهشمند است اعلام فرماييد:
آيا قضات دادگستري مكلف به تبعيت از نظر هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميباشند
و يا آنكه نظر هيأت مذكور مشورتي است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
از نظريه تفسيري شماره 3036/21/80مورخ 1380/10/30شوراي نگهبان قانون اساسي و تبصره يك ماده
) 10الحاقي (1403قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 1391با اصلاحات و الحاقات بعدي ،چنين
مستفاد است كه صرف نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نافي مسؤوليت مرتكب جرم نيست؛ بنابراين ،چنانچه به
نظر مقام قضايي ترديد در اين باشد كه رفتار نماينده مجلس شوراي اسلامي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي
موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده است ،مطابق تبصره يك ماده 10قانون
يادشده ،تشخيص اين امر با هيأت نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان است و مقام قضايي با كسب نظر اين هيأت
اقدام ميكند و در هر صورت مقام قضايي رسيدگيكننده صرفاً در محدوده تبصره يادشده ،ملزم به تبعيت از نظريه
هيأت مزبور ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه