نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

الف -قانونگذار در ماده ١١٦٨قانون مدني حضانت را حق و تكليف ابوين دانسته است و در ماده ١١٦٩همين
قانون در خصوص حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي ميكنند ،براي مادر تا سن هفت
سالگي اولويت قائل شده است؛ حكم اين ماده متضمن ايجاد حق اولويتي است كه با توافق طرفين ميتوان خلاف
آن را پيشبيني كرد )با لحاظ حكم مقرر در ماده ٤٥قانون حمايت خانواده مصوب (١٣٩١؛ با توجه به حق
ابوين در توافق بر تعيين مسئول حضانت به شرح پيشگفته و با توجه به اطلاق عبارت »مسئول حضانت« در
ماده ٥٤قانون اخيرالذكر؛ از اين حيث كه تحقق چنين سمتي را منوط به صدور حكم توسط دادگاه ندانسته است
و با عنايت به مواد ٤١و ٤٥همين قانون ،مقصود از »مسئول حضانت« در ماده ٥٤قانون يادشده هر شخصي
است كه به موجب حكم دادگاه ،حضانت طفل را بر عهده دارد و يا يكي از والديني است كه در نتيجه توافق با
والد ديگر امر حضانت را عهدهدار شده است؛ مگر آنكه ،دادگاه در اجراي مواد ٤١و ٤٥قانون يادشده توافقات
راجع به حضانت را بر خلاف مصلحت طفل تشخيص دهد.
ب -اولاً ،قانون گذار در ماده ٢٩قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١به تكليف دادگاه در تعيين ترتيب ،زمان
و مكان ملاقات با پدر و مادر و ساير بستگان تصريح نموده است و ملاقات را منحصر به پدر و مادر ندانسته

است؛ هم چنان كه در ماده ٤١همين قانون ،در خصوص ضمانت اجراي امتناع مسئول حضانت از ملاقات طفل
با اشخاص ذي حق تقرير حكم نموده است؛ بستگان ذيحق در ملاقات به تشخيص دادگاه و با لحاظ مصلحت
طفل )ماده ٤٥همان قانون( تعيين ميشوند و نميتوان آنها را منحصر به اجدات و جدات پدري و مادري طفل
دانست.
ثانياً ،با توجه به ماده ١١٦٩قانون مدني و اختيار والدين در توافق بر حضانت طفل ،از جمله آثار چنين توافقي
به رسميت شناختن توافق آنها در خصوص ملاقات طفل نيز ميباشد و بدينترتيب ،توافق آنها در مورد ترتيب،
زمان و مكان ملاقات و نيز اشخاص ذيحق در ملاقات منشأ اثر و مشمول حكم مقرر در ماده ٥٤قانون حمايت
خانواده مصوب ١٣٩١است؛ مگر آنكه به ترتيب پيشگفته و در اجراي مواد ٤١و ٤٥همين قانون ،دادگاه توافق
بر ملاقات يا ترتيبات آن را خلاف مصلحت طفل تشخيص دهد.