نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

دهيد:
-1با توجه به اينكه ماده ) 37اصلاحي (1376قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367با اصلاحات و الحاقات
بعدي كه صدور قرار بازداشت موقت را به سبب از بين نرفتن ادله و بيم فرار متهمان دانسته است و با عنايت به
ماده 242قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392كه بيان داشته است قرار بازداشت موقت در جرايم مشخص
)سلب حيات( نبايد بيش از دو سال باشد ،آيا جرايم مربوط به مواد مخدر و روانگردان مشمول قانون خاص
است و يا آنكه بايد به عمومات مراجعه و مقررات قانون آيين دادرسي كيفري را اعمال كرد؟ به عبارت ديگر،
آيا قانون عام لاحق ،قانون خاص سابق را نسخ كرده و يا با تخصيص مواجه كرده است؟
-2با توجه به قاعده فراغ دادرس از سوي قضات دادسراي عمومي و انقلاب و دادگاه انقلاب اسلامي ،در صورت
نقض رأي توسط ديوان عالي كشور به جهت نقص تحقيقات ،ابقاء قرار ت أمين كيفري و يا فك آن بر عهده كدام
يك از اين مراجع ميباشد؟ -3با توجه به رأي وحدت رويه شماره 818مورخ 1400/10/7هيأت عمومي
ديوان عالي كشور و همچنين با توجه به ماده 146قانون اجراي احكام مدني مصوب ،1356رسيدگي به اعتراض
ثالث بر عهده دادگاه صادر كننده رأي قطعيشده است و يا دادگاه تجديد نظر استان؟
ﭘاسﺦ:
1و -2اولاً ،در مواردي كه مجازات قانوني جرم ،غير از حبس باشد يا مجازات حبس فاقد حداقل باشد ،از
شمول ماده 242قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين
كيفري با لحاظ اصول كلي مربوط به اين قرارها؛ از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي خواهد بود.
لازم به ذكر است كه تبصره يك ماده 242قانون پيش گفته ،صرفاً ناظر به نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در
دادسرا و دادگاه و نيز محاسبه مدت بازداشت ناشي از قرار بازداشت موقت و ديگر قرارهاي تأمين كيفري منتهي
به بازداشت در هر يك از فروض فوق است و متضمن حكم جداگانهاي نميباشد.

ثانياً ،در خصوص تكليف مقرر در قسمت نخست ماده 242قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392مقررات
مذكور )فك ،تخفيف ،يا ابقاي قرار تأمين كيفري در موعد دو ماهه( ،صرفاً ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي و
پيش از صدور كيفرخواست است و پس از ارسال پرونده به دادگاه ،دادگاه در اين مورد تكليفي ندارد.
ثالثاً ،تا زماني كه حكم صادره قطعي و لازمالاجرا نشده باشد ،تكليف قانوني مقرر در قسمت اخير ماده 242
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392به قوت خود باقي است.
رابعاً ،هر چند در ماده ) 37اصلاحي ( 1376قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367با اصلاحات و الحاقات
بعدي ،در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فك يا تخفيف يا ابقاي آن مقررات خاصي وضع شده و در
قوانين بعدي نيز نصي بر نسخ ماده يادشده وجود ندارد؛ اما اين ماده در زماني به تصويب رسيده است كه دادسرا
وجود نداشته است؛ عبارت »منتهي به صدور حكم نشده باشد« در ماده 37اين قانون ،بيانگر اعمال مقررات
يادشده در دادگاه است؛ بر اين اساس ،در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوي دادسرا در خصوص
جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز وفق حكم مقرر در
ماده 242قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392رفتار ميشود.
-3هرگاه دادگاه انقلاب حكم ضبط وسيله ارتكاب جرم )خودرو( را صادر و متضرر ثالث به اين تصميم اعتراض
كند ،با عنايت به تبصره 2ماده 148قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392مرجع رسيدگي به اين اعتراض
در هر صورت دادگاه تجديد نظر استان است؛ اعم از آنكه رأي صادره از دادگاه انقلاب با وحدت يا تعدد قاضي
صادر شده باشد و در فرض سؤال ،قابليت فر جام رأي صادره از دادگاه انقلاب با تعدد قاضي به تنهايي موجب
تغيير صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان در رسيدگي به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو نيست؛
صدر رأي وحدت رويه شماره 818مورخ 1400/10/7ديوان عالي كشور نيز بر صلاحيت دادگاه تجديد نظر
استان دلالت دارد.
شايسته ذكر است فرض سؤال از اعتراض ثالث اجرايي موضوع مواد 146و 147قانون اجراي احكام مدني
مصوب 1356كه ناظر به نحوه اجراي حكم است ،خارج است.