نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

-1اولاً ،از بند 14ماده 3قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب
1373با اصلاحات و الحاقات بعدي چنين مستفاد است كه در هر صورت ،دادگاه بدوي بايد پيش از صدور
حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلافاصله دستور اخذ هزينه دادرسي را صادر كند؛
زيرا تعيين بهاي خواسته در قابليت تجديد نظر يا عدم آن و نيز ميزان هزينه تجديد نظرخواهي مؤثر است.
ثانياً ،قرار كارشناسي كه در اجراي بند 14ماده 3قانون پيشگفته و به منظور تعيين ميزان خواسته صادر ميشود،
به سبب آنكه در مقام رسيدگي دادگاه و جمعآوري ادله نميباشد ،قرار قرينه تلقي نميشود و در صورت عدم
ايداع دستمزد كارشناس از سوي خواهان ،ضمانت اجراي مذكور در ماده 259قانون آيين دادرسي دادگاههاي

عمومي و انقلا ب در امور مدني مصوب ) 1379ابطال دادخواست به وسيله دادگاه( نيز قابل اعمال نيست؛ بلكه
هرگاه خواهان در اين باره اقدام نكند ،از آنجا كه به لحاظ عدم ايداع دستمزد كارشناسي ،تعيين بهاي خواسته كه
از وظايف خواهان است ميسر نشده است ،دادگاه پرونده را به دفتر اعاده ميكند تا وفق ماده 54آن قانون اقدام
شود.
ثالثاً ،كارشناس در مقام تعيين بهاي خواسته ،بايد صرفنظر از عامل ورود خسارت ،خسارت ادعايي خواهان را
مطابق قرار صادره توسط دادگاه تعيين كند و در صورتي كه به نظر كارشناس خسارتي وارد نشده باشد ،به نظر
ميرسد به سبب ممكن نبودن اعمال بند 14ماده 3قانون فوقالذكر ،دفتر بايد به دستور دادگاه ،اخطار رفع نقص
مبني بر تقويم خواسته خطاب به خواهان صادر كند.
-2همانگونه كه در پاسخ سؤال يك آورده شد ،در فرض استعلام به دليل مشخص نبودن بهاي خواسته و نقص
دادخواست امكان رسيدگي و صدور رأي فراهم نيست؛ بر اين اساس ،دادگاه بايد پرو نده را به دفتر شعبه اعاده
كند تا وفق ماده 54قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379اقدام شود؛
بنابراين ،در چنين فرضي صدور رأي و در نتيجه ،تجديد نظرخواهي از آن ،موضوعاً منتفي است.