نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

فروش و تملك اراضي و املاك موقوفه جز در موارد استثنايي مقرر در مواد 88و 89قانون مدني و تبصره 4ماده
5لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي ،عمراني و نظامي دولت مصوب
1358با اصلاحات و الحاقات بعدي ،شرعاً و قانوناً مجاز نيست؛ بنابراين ،در فرض سؤال تملك اراضي موقوفه عام
و موقوفاتي كه اداره آنها به لحاظ نداشتن متولي بر عهده سازمان اوقاف است ،توسط دستگاه اجرايي ديگر )در
فرض سؤال شهرداري( بايد با رعايت تبصره 4ماده 5اخيرالذكر و مطابق تشخيص سازمان اوقاف و در موقوفاتي
كه متولي منصوص امين دارند ،به تشخيص متولي و )بنا بر نظريه شماره 31086/102مورخ 1401/3/9فقهاي
شوراي نگهبان و رأي شماره 140109970905811174مورخ 1401/6/22هيأت عمومي ديوان عدالت اداري(
به طريق مذكور در اين قانون و از طريق تبديل به احسن صورت گيرد و يا در مواردي كه اين امر شرعاً مجاز نيست،
اين اراضي و املاك به اجاره طويلالمدت داده شود.