نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، شماره پرونده ۱۴۰۴-۶۶-۴۸۲، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۴۸۲تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱شماره پرونده ۱۴۰۴-۶۶-۴۸۲ ـ حخرداد ۱۴۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

در سالهاي پيش از انقلاب يا در دهه شمسي ٦٠و قبل از تصويب و اجراي طرح جامع و تفصيلي در شهر ياسوج،
در اراضي متعلق به اشخاص شوارع ،معابر و خيابانهايي احداث شده است در حالي كه در موقع تصرف و تلك
اين اراضي توسط دستگاههاي دولتي وقت رضايت مالك اخذ نشده است و مقررات قانوني زمان تملك اين
اراضي نيز رعايت نشده است پس از گذشت چند دهه از زمان احداث اين خيابانها و شوارع ،مالكين براي
دريافت قيمت روز آن اراضي عليه شهرداري طرح دعوي مي نمايند و شهرداري محكوم به پرداخت قيمت روز
آن راضي ميشود و اينكه شهرداري نيز در خصوص اين اراضي خواهان دريافت عوارض ارزش افزوده ناشي از
اجراي طرحهاي توسعه شهري شده است .لذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است كه نظريه مشورتي آن اداره
كل را اعلام فرماييد كه:
الف ،آيا شهرداري به استناد مقررات قانوني از جمله بند الف تبصره يك از ماده ٢قانون درآمد پايدار و هزينههاي
شهرداريها و دهياريها ميتواند از اين قبيل اراضي كه قبل از اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي در مسير شوارع
و خيابانها قرار گرفته است و تبديل به معابر و شوارع و خيابانها شده است عوارض مذكور يا هر نوع عوارض
ديگري وصول نمايد؟ )خواهشمند است پاسخ اين سؤال را در فرضي كه خيابانها و شوارع بعد از اجراي طرح
تفصيلي مورد تعريض و بازسازي قرار گرفته باشد يا خير اعلام فرماييد(.
ب ،چنانچه شهرداري مستحث دريافت عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري از اراضي
مذكور باشد اين عوارض ميبايست به نرخ قيمت روز محاسبه شود يا قيمت زمان احداث خيابانها و شوارع؟

پاسخ

الف -با توجه به ماده ٤قانون مدني ،اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثري ندارد؛ در
فرض سؤال كه اراضي و املاك پيش از اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهر در دهه ١٣٦٠و يا قبل از آن در
مسير شوارع و خيابانها قرار گرفته و شهرداري به پرداخت بهاي روز اراضي در حق مالكان محكوم شده است،

موجب قانوني براي مطالبه ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري به استناد قانون مؤخر يعني
قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب ١٤٠١و دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره يك
ماده ٢اين قانون مصوب ١٤٠٤/٩/٢٩وزارت كشور نميباشد.
ب -با توجه به پاسخ قبلي ،پاسخ به اين پرسش منتفي است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه