-1به طور معمول دادگاه بخش با تصدي يكي از دارندگان پايه قضايي اداره ميشود؛ در اين وضعيت قاضي صادر كننده
رأي و مجري حكم واحد است؛ آيا در چنين مواردي ميتوان ماده 3قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب
1394را در قالب دستور قضايي و بدون ارسال پرونده و ثبت در شعبه دادگاه عمومي اعمال كرد و يا آنكه اين امر
مستلزم ارسال پرونده به شعبه كيفري و احراز موارد مذكور در ماده يك آييننامه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب
1399/6/18و صدور دستور بازداشت توسط رئيس دادگاه عمومي است؟
-2همانگونه كه مستحضريد در اجراي ماده 540قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392تبعيت از مواد قانون نحوه
اجراي محكوميتهاي مالي در اجراي چنين محكوميت هايي امري ضروري است؛ لذا چنانچه ملكي با دستور دادستان
توقيف و در نتيجه مزايده به افراد متعددي منتقل شود؛ اما پس از چند سال دادگاه تجديدنظر با نقض دستور دادستان ،بر
اعمال ماده 39اجراي احكام مدني مصوب 1356اتخاذ تصميم كند ،آيا اين تصميم شامل ابطال اسناد صادره و انتقال
به نام ضامن )صاحب سند اول( ميشود و يا آنكه اين امر نيازمند طرح دعوا و تقديم دادخواست از سوي متقاضي است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
-1مطابق بخش اخير ماده 2دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398/7/30رئيس
قوه قضاييه ،در حوزه هاي قضايي بخش ،اجراي احكام مدني بر عهده رئيس دادگاه بخش يا دادرس منتخب است.
در فرض سؤال كه دادگاه بخش تحت تصدي يك مقام قضايي اداره ميشود ،اجراي احكام مدني و احراز شرايط
اعمال ماده 3قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394با متصدي دادگاه بخش است و ثبت و ارسال
پرونده نزد دادگاه كيفري منتفي است.
-2در فرض سؤال ،در صورت نقض دستور ضبط وثيقه و رفع اثر از آن ،در خصوص مزايدهاي كه بر اساس دستور
ضبط وثيقه صورت گرفته است ،موضوع مشمول ماده 39قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356است و با توجه
به اطلاق اين ماده ،تمامي اقدامات اجرايي؛ از جمله انجام مزايده و حتي انتقال سند اجرايي و انتقالهاي بعدي كه
متكي بر سند انتقال اجرايي است به دستور قاضي اجراي احكام به حالت قبل باز ميگردد و لزومي به ارائه دادخواست
نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه