نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵

اولاً ،به موجﺐ قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ،١٣٦٥
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد ،مكلف شدهاند
وجوه مربوط به محكومبه دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازمالاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي
و يا اجراي دادگاهها و »ساير مراجع قانوني« را با رعايت مقررات و به ترتيﺐ مذكور در اين ماده واحده پرداخت
كنند؛ عبارت »ساير مراجع قانوني« در اين مقرره قانوني ،وجوه محكومبه موضوع آراء صادره از سوي هيأتهاي
تشخيص و حل اختلاف اداره كار را نيز شامل ميشود.
ثانياً ،افزون بر توضيح پيشگفته ،عبارت صدر بند »ج« ماده ٢٤قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي
از مقررات مالي دولت ) ( ٢مصوب ١٣٩٣نيز به گونه اي تنظيم شده است كه لزوم تفسير صحيح لفظي و منطقي
اين مقرره قانوني ايجاب ميكند كه آراء هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف كار و ديگر مراجعي كه اجراي آراء
آنها بر عهده دادگاههاي دادگستري است را مشمول آن دانست؛ زيرا مقنن نخست عبارت »احكام قطعي
دادگاهها« و سپس عبارت »اوراق لازمالاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي« و در ادامه عبارت »ساير مراجع
قضايي« را با حرف ربط »واو« به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در اين است
كه عبارتهاي اول و دوم داراي مضاف و مضافاليه است؛ به اين صورت كه در عبارت نخست» ،احكام قطعي«
به »دادگاهها« و در عبارت دوم »اوراق لازمالاجرا« به »ثبتي« اضافه شده است و عبارت »دفاتر اسناد رسمي«
هم به واژه »ثبتي« عطف شده است؛ اما عبارت سوم مضاف اليهي است كه بايد مضاف آن را »احكام قطعي« يا

»اوراق لازمالاجرا« يا هر دو دانست و طبيعتاً »اوراق لازمالاجرا« كه به آن نزديكتر است را از نظر ادبي و عبارت
»احكام قطعي« را از حيث مفهومي و توجه به جنس مراجع قضايي ميتوان به آن اضافه كرد؛ بنابراين ،هر دو
ميتواند مضاف اين مضافاليه واقع شوند و بديهي است چنانچه اوراق لازمالاجرا )اجراييههاي( ديگر مراجع
قضايي مشمول اين قانون باشد ،اين حكم به اوراق لازمالاجرا )اجراييههاي( دادگاهها كه مربوط به اجراي آراء
هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار است نيز تسري مييابد.
ثالثاً ،ماده ٢٧قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤كه اجراي آراء مراجعي كه بر عهده دادگاهها
است را مشمول اين قانون دانسته است ،نيز حكايت از آن دارد كه مقنن درصدد يكسانسازي مقررات اجرايي
ناظر بر اجراييههايي است كه در دادگاهها صادر ميشود؛ اعم از آنكه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد و يا
توسط ديگر مراجع.
با توجه به توضيحات پيش گفته ،آراء صادره توسط هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار كه متضمن
محكوميت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آن ها در بودجه كل كشور منظور ميشود،
نيز مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ١٣٦٥است.