نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

الف( با توجه به اطلاق صدر ماده 148آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
مصوب 1400/2/20با اصلاحات و الحاقات بعدي ،در فرض سؤال كه قاضي اجراي احكام كيفري در اجراي
مواد 502و 522قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و بند »ح« ماده 8آييننامه پيشگفته ،به منظور
صدور دستور تعويق اجراي مجازات محكومان به حبس يا زندانياني كه ادامه اجراي حبس موجب تشديد بيماري
و يا تأخير در بهبودي آنان ميشود يا مداواي آنان در خارج از زندان ضروري است ،دستور اعزام زنداني به
پزشكي قانوني براي معاينه و اخذ نظر كارشناسي آن مرجع را صادر ميكند ،پرداخت هزينه معاينه زنداني مطابق
تعرفه هزينههاي خدمات پزشكي قانوني بر عهده مؤسسه كيفري )موضوع بند »ب« ماده يك آييننامه پيشگفته(
است و در اين خصوص با عنايت به تبصره ماده 522قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و تبصره 2ماده
3قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394بين محكومان به مجازات حبس و كساني كه در اجراي
ماده 3قانون اخيرالذكر در حبس به سر ميبرند ،تفاوتي وجود ندارد.
ب( محكوماني كه در اجراي قانون و مقررات ذيربط با اخذ تأمين مناسب در مرخصي به سر ميبرند و معرفي
آنان به زندان موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي آنان ميشود و يا مداواي آنان در خارج از زندان

ضرورت دارد ،در مؤسسه كيفري نگهداري نميشوند تا از امتياز مقرر در صدر ماده 148آييننامه يادشده بهرهمند
شوند و اخذ نظر پزشكي قانوني در خصوص اين افراد به منظور برخورداري آنان از امكان قانوني تعويق اجراي
مجازات و يا محـبوس شـدن به تشـخيص قاضـي اجراي احكام كيفري و در اجراي مواد 502و 522پيشگفته
است؛ اما در خصوص اين افراد با عنايت به ملاك ماده 560قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392هزينه
خدمات پزشكي قانوني از محل اعتبارات قوه قضاييه قابل پرداخت است.